وفرق المانعون [1] بأن المفعولين قد صارا معًا كشئ واحد؛ لأن مضمونهما معًا هو كونهما مفعولًا به، فلو حذفت أحدهما، كان كحذف بعض أجزاء الكلمة.

قوله: ومنها: أنه يجوز فيها الإلغاء [2]

الإلغاء: إبطال العمل لفظًا وتقديرًا، وقد اختلف هل هو يجوز أو يجب مع حصول شروطه [التى] [3] يأتى ذكرها؟:

ذهب الجمهور [4] إلى أنه يجوز، وهو ظاهر قول المصنف، فإذا أعملت فعلى الأصل، وإذا ألعنيت فلضعف الفعل إذا تقدم معموله، ألا تراهم يوصلونه باللام في نحو: (لزيدًا ضربت) ، مع استقلال الجزأين كلامًا.

وذهب قوم [5] إلى أن الإلغاء لازم، قالوا: إذا بنيت الكلام على هذه الأفعال وجب عملها، وإن بنيت الكلام على اليقين ثم اعترضك الشك وجب الإلغاء، ونسب هذا إلى سيبويه [6]

قوله: إذا توسطت أو تأخرت

لا يخلو إما أن تقدم أو توسط أو [تُؤخر] [7] .

إن تقدمت لم يجز الإلغاء عند البصريين [8] ، وذهب الكوفيون والأخفش [9] إلى جوازه، واستدلوا بقوله:

.... أَنَّى وَجَدتُ مِلاكُ الشَّيمِةِ الأَدَبُ [10]

(1) ينظر: شرح الكافية للرضى (4/ 155)

(2) فى الكافية (ص204) كما في المتن

(3) (التى) ، وفى الأصل: (الذى) وهو تحريف

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 314) ، والتذييل (6/ 54)

(5) مهم: الأخفش كما جاء في التذييل (6/ 54) ، والارتشاف (4/ 2107)

(6) نسبه إليه أبو القاسم بن القاسم كما جاء فى: التذييل (6/ 55)

(7) (تُؤخر) ، وفى الأصل: (تاخر) وهو تحريف

(8) ينظر: الإيضاح العضدى (ص167) ، وشرح المقدمة الكافية (3/ 901) ، وشرح ألفية ابن معط (1/ 505)

(9) ينظر رأى الكوفيين والأخفش - ووافقهم محمد بن الوليد، وابن الطراوة، والزبيدى - فى: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 314) ، والتذييل (6/ 57، 58) ، والارتشاف (4/ 2107) ، والنجم الثاقب (2/ 1008) ، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو (ص80، 81) .

(10) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... كذاكَ أُدَّبْتُ حتَّى صَارَ مِنْ خُلُقى

وهو لبعض الفزاريين فى: الخزانة (9/ 139، 143، 10/ 335) ، وبلا نسبة في شرح الجمل لابن عصفور (1/ 314) ، وشرح العمدة (ص249) ، والتذييل (6/ 58) ، وتخليص الشواهد (ص449) ، = =وأوضح المسالك (2/ 65) ، والمقاصد النحوية (2/ 411) ، (3/ 89) ، والتصريح (1/ 258) ، والهمع (1/ 491) .

والشاهد فيه قوله: (وجدتُ ملاكُ الشيمِة الأدبُ) حيث ألغى عمل الفعل (وجدت) مع تقدمه على رأى الكوفيين ومن وافقهم.