فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2250

وقسم مختلف فيه، وهو (ليس)

ورَجِّ الفَتَى للخير ما إِنْ رأيتَه:: عَلَى السِّنِّ خيرًا لا يزالُ يزَيدُ [1]

الأصل: (لا يزال يزيد خيرًا) ، وتقديم المعمول يشعر بتقديم العامل، ومنع ذلك الفراء [2] إجراء للنوافى مجرى واحدًا.

وإن كان النفى بـ (ما) جاز التقديم على الفعل وحده فتقول: (ما قائمًا زال زيد) ،

قيل [3] : وهو قول الجمهور، ومنهم [4] من منع، وهو الصحيح؛ لأنها قد جرت مجرى الكلمة فأشبهت (حبَّذا) ، ولأنه لم يسمع.

وأمَّا التقديم على (ما) والفعل فمذهب الجمهور [5] المنع؛ لأن (ما) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

وذهب ابن كيسان [6] -وروى عن الأخفش [7] والكسائى- [8] إلى جوازه، قالوا: لأن النفى في هذه الأفعال قد صار كالجزء من الكلمة، ولهذا لم يجز الاستثناء فى (مازال زيد إلا عالمًا) ، وجاز فى: (ما كان زيد إلا عالمًا) فدل على أن النفى فى (مازال) قد خرج إلى الإثبات، فيجوز التقديم على ما فيه (ما) كما يجوز على ما هو مثبت من هذه الأفعال.

قوله: وقسم مختلف فيه وهو (ليس) .

ذهب الكوفيون [9] ، والمبرد [10] ، وابن السرَّاج [11] ، والزجاج [12] ، والجرجانى [13] إلى المنع.

(1) البيت من الطويل، وهو للمعلوط القريعى في المقاصد النحوية (2/ 22) ، والتصريح (1/ 189) ، وبلا نسبة في الكتاب (4/ 222) ، والخصائص (1/ 110) ، وشرح المفصل (8/ 130) ، والتذييل (4/ 175) ، والجنى الدانى (ص211) ، وأوضح المسالك (1/ 246) ، والأشمونى (1/ 344)

والشاهد فيه قوله: (خيرًا لا يزال يزيد) حيث قدم معمول خبر (لا يزال) على (لا يزال) نفسها، وتقديم المعمول يشعر بتقديم العامل

(2) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (1/ 351) ، وأوضح المسالك (1/ 246)

(3) ينظر: شرح الكافية للرضى (4/ 199) ، والارتشاف (3/ 1171)

(4) ينظر: الارتشاف (3/ 1171)

(5) ينظر: شرح المفصل (7/ 113) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 389) ، والمساعد (1/ 261)

(6) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (139) ، والبسيط (2/ 674) .

(7) ينظر رأيه فى: التذييل (4/ 176) ، والارتشاف (3/ 1171) .

(8) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (ص139) ، والارتشاف (3/ 1171) ، ونسب إلى الكوفيين ماعدا الفراء فقد وافق البصريين ينظر: الإنصاف (1/ 155)

(9) ينظر: الإنصاف (1/ 160) ، والحلبيات (ص280) ، وشرح اللمع لابن برهان (1/ 58) ، وشرح المفصل (7/ 114)

(10) هذا ما نُسب إليه في الإنصاف (1/ 155) ، والحلبيات (ص280) ، وشرح التسهيل (1/ 351) وغيرها، والمبرد برئ من هذه النسبة حيث نصَّ في مقتضبه (4/ 194) على جوازه حيث قال:"و (ليس) : تقديم الخبر وتأخيره فيها سواء"وقال فى (4/ 195) "لأن (ليس) يقدم فيها الخبر"، وقال فى (4/ 406) :"إلا أن ليس يجوز أن تنصب بها ما بعد (إلا) ؛ لأنها فعل، فتقدم خبرها وتؤخره"01هـ

(11) ينظر: الأصول (1/ 89، 90)

(12) ينظر رأيه فى: التذييل (4/ 178)

(13) ينظر: المقتصد (1/ 408، 409)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت