وأمَّا من [1] حكم بفعلية (حبَّذا) فـ (زيد) عنده فاعل.

ورُدَّ: بأنه يجوز حذفه، والفاعل لا يجوز حذفه.

واعلم أنه يفارق مخصوص (نعم) من وجهين [2] :

أحدهما: أنه لا تدخل عليه النواسخ. الثانى: أنه لا يقدم لا تقول: (زيدٌ حبَّذا) ، ويجوز ذلك فى (نعم) تقول: (زيد نعم الرجل) ونحوه.

[قوله] [3] : ويجوز أن يأتى [4] قبل المخصوص، أو بعده تمييز، أو حال على وفق مخصوصه

مثال التمييز قبل المخصوص: (حبَّذا رجلًا زيد) ، وبعده: (حبَّذا زيد رجلًا) ، ومثال الحال: (حبَّذا قائمًا زيد) ، و (حبَّذا زيد قائمًا) ، وقد اختلف في إعرابه:

فذهب الأخفش [5] والفارسى [6] والربعى [7] إلى أنه تمييز لا غير جامدًا كان، أو مشتقًا، وذهب أبو عمرو بن العلاء [8] إلى أنه حال لا غير جامدًا كان مشتقًا، وذهب بعضهم [9] إلى أنه يجوز فيه الوجهان جامدًا كان أو مشتقًا.

(1) هو الأخفش وخطاب الماردى كما مِرّ في الصفحة السابقة.

(2) ينظر: شرح الكافية للرضى (4/ 257) ، والمساعد (2/ 140) ، ومن أساليب التعبير في النحو العربى (صـ 229 - 231) .

(3) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل، واستدركه على الحاشية.

(4) فى الكافية (صـ 214) : (يقع) .

(5) نسب ابن السَّراج في أصوله (1/ 120) إلى الأخفش القول بأنه حال حيث قال:"وقال الأخفش حبَّذا ترفع الأسماء وتنصب الخبر إذا كان نكرة خاصة، تقول (حبّذا عبد الله رجلًا) ، و (حبَّذا أخوك قائمًا) ، قال: وإنما تنصب الخبر إذا كان نكرة؛ لأنه حال ..."ا. هـ.

وتبعه في هذه النسبة أبو حيان في الارتشاف (4/ 2061) ، وابن هشام في المغنى (2/ 535) .

ولم أجد من نسب إليه القول بأنه تمييز كما ذكر الشارح

(6) نَسب أبو حيَّان في الارتشاف (4/ 2061) ، وابن هشام في مغنيه (2/ 535) إلى الفارسى القول بأنه حال لا تمييز، وما قاله الفارسى في البصريات (2/ 848) هو:"وحكى لى: أن الكوفيين لا يجيزون: (حبّذا رجلًا زيدٌ) على التفسير حتى يؤخر (ذا) ، وهذا قول لا وجه له عندى، فأما الحال فإنك إن شئت قدمت وإن شئت أخرّت"ا. هـ

فقد أجاز فى (رجلًا) التمييز.

(7) نسب إليه أبو حيَّان وابن هشام في الموضعين السابقين القول بأنه حال.

(8) نسب إليه أبو حيَّان وابن هشام في الموضعين السابقين القول بأنه تمييز

وكذا فى: المساعد (2/ 144) ، والهمع (3/ 33) ، ولعلَّ مرجع هذا كله سهو الناسخ من انتقال النظر.

(9) ينظر: الارتشاف (4/ 2061) .