[ونحو] [1] :

نَحنُ بِمَا عندَنَا وأنتَ بِمَا عِندَكَ راضٍ، والرأى مُخْتَلِفُ [2]

وعن الأمر الثانى: بأن (إنّ) لما لم تغير الجملة قرب خبرها من خبر المبتدأ فجاز أن يدل على خبر المبتدأ، بخلاف سائر أخواتها.

نكتة:

قال أبو حيَّان [3] :"الاسم الذى له موضع يخالف لفظه ثلاثة أنواع:"

أحدها: أن يكون ذلك الموضع لا يظهر في فصيح الكلام كالنصب فى: (مررت بزيد) فإنه لا يقال: (مررت زيدًا) فى الفصيح، وقد جاء قليلًا نحو:

تمرون الديَارَ ولم تعوجوا [4]

فهذا لا يجوز العطف على محله، وإن جاء ما ظاهره ذلك، قدر له ناصب على طريق:

علفتها تبنًا وماءً باردًا [5]

وقد يقع في كلام بعضهم جواز العطف نصبًا على محله.

وثانيها: أن يظهر في فصيح الكلام، وله محرز نحو: (ليس زيدٌ بقائم) محل المجرور نصب، وله محرز، وهو (ليس) ؛ لأنها تنصب الخبر من غير شرط، وكذلك لو كان (من) الزائدة نحو:

(1) ما بين العقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(2) البيت من المفسرح، وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه (صـ 239) ، والكتاب (1/ 75) ، وتخليص الشواهد (صـ 205) ، والمقاصد النحوية (1/ 557) ، ولعمرو بن امرئ القيس الخزرجى فى: شرح شواهد الإيضاح (صـ 128) ، ولدرهم بن زيد الأنصارى فى: الإنصاف (1/ 95) .

وبلا نسبة فى: المقتضب (3/ 112، 4/ 73) ، وأمالى ابن الحاجب (2/ 726) ، والفاخر (2/ 449) ، والتذييل (5/ 189) ، ومغنى اللبيب (2/ 713) ، والخزانة (10/ 295، 476)

والشاهد فيه قوله: (نحن بما عندنا) حيث حذف خبره لدلالة ما بعده عليه.

(3) ينظر: التذييل (5/ 185) بتصرف.

(4) سبق تخريجه (صـ ... ) .

(5) سبق تخريجه (صـ ... ) .