209/ب ... الثالث: / أن لا يكون شرطًا [1] ، لا يجوز: (إنَّ زيدًا لمَنْ يعطه يشكره) ، ولا: (إنَّ زيدًا لإنْ تعطه يشكرك) ، ولا جواب شرط [2] لا يجوز: (إنَّ زيدًا إنْ تعطه ليشكرك) .

الرابع: أن لا يكون جملة قسمية [3] ، لا يجوز: (إن زيدًا والله ليقومنَّ) ، ولا تدخل على جواب القسم الذى فيه لام؛ لئلا يجمع بين لامين، فإن أريد [دخولها] [4] فصل بينهما بـ (ما) الزائدة نحو: (إن زيدًا والله لما ليقومنَّ) ، ومنه: {وَإِنَّ كُلاًّ لمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ .. } [5] .

الخامس: أن لا يكون فعلًا ماضيًا غير مقرون بـ (قد) ، فإن جاء نحو: (إن زيدًا لقام) حمل على أنه جواب قسم؛ لأن الاكتفاء باللام عن (قد) فى جواب القسم قد ورد، ذكره بعضهم [6] ، ولأن القسم قد جاء فيه الحذف كثيرًا، حذف حرف القسم، وحذف جوابه، وحذف المقسم به، وغير ذلك.

ويجوز دخولها على غير المتصرف [7] نحو: (إن زيدًا لنعم الرجل) .

السادس: إذا حذف الخبر وسدت مسده الحال أو (واو) مع لم يجز دخول اللام عليهما، لا يجوز: (إن ضربى زيدًا لقائمًا) [8] ، ولا: (إنَّ كل رجل لوضيعته) [9]

السابع: زاده الكوفيون [10] أن لا يكون الخبر بالسين أو سوف، وأجازه البصريون [11] مع سوف كما دخلت عليها مع غير (إنّ) نحو: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [12]

(1) ينظر: البسيط (2/ 779) ، والتذييل (5/ 110) .

(2) خلافًا لابن الأنبارى فقد أجاز ذلك.

ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (4/ 374) ، والارتشاف (3/ 1267) ، والمساعد (1/ 322) ، والتصريح (1/ 223) .

(3) ينظر: التذييل (5/ 119) .

(4) (دخولها) ، وفى الأصل: (دخولهما) ، وما أثبت أدق

(5) هود: (111) .

(6) كالزجاج ... كما جاء فى: إصلاح الخلل (صـ 167) .

(7) هذا على مذهب الأخفش والفراء كما جاء فى: إصلاح الخلل (صـ 168) ، والتذييل (5/ 112) ، ومغنى اللبيب (1/ 255) .

(8) أجازه الكوفيون ... ينظر: الارتشاف (3/ 1268) ، والتذييل (5/ 119) .

(9) أجازه الكسائى كما جاء فى: شرح التسهيل (2/ 16، 29) ، والتذييل (5/ 119) ، والمساعد (1/ 322) .

(10) ينظر: شرح التسهيل (2/ 29) ، والمساعد (1/ 322) ، والنجم الثاقب (2/ 1129) .

(11) ينظر: شرح التسهيل (2/ 29) ، والتذييل (5/ 115) .

(12) الضحى: (5) .