ويحتمل أن لا يجوز، وهو الذى ذكره نجم الدين [1] ، وقال: الشرط أقوى استدعاءً للجزاء من القسم للجواب.

قال [2] : ولهذا حمل قوله:

.إنَّك إن يصرعْ أخوك تصرعُ [3]

على أنه ضرورة، وينوى به التقديم.

وأما إذا كان خبر المبتدأ لا يصح جعله جزاء بأن كان مفردًا فإنه يلغى الشرط، ويجعل المفرد خبرًا للمبتدأ نحو: (زيد إن أتيته جواد) [ { .. وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} [4] ، وحيث يلغى الشرط يكون ماضيًا كما تقدم، وقد جاء مضارعًا للضرورة، ومنه:

وَإِنَّى مَتَى أُشْرِفْ على الجانِبِ الذى بِهِ أَنْتَ منْ بَيْنِ الجوانِبِ ناظِرُ [5] ] [6]

الرابعة: [أن] [7] يتقدم المبتدأ ويتأخر الشرط وحده، فيجب إلغاء الشرط؛ لأن جزاءه لا يتقدم عليه نحو: (زيد يأتيك إن أتيته)

الثالث من الأقسام: المبتدأ والقسم، وفيه مسائل:

الأولى: [أن] [8] يتقدم القسم فيجب اعتباره، وتجعل المبتدأ جوابًا له نحو: (والله لزيد قائم) ، وكذا فعل الفاعل نحو: (والله لقد قام زيد) ، فإن كان خبر المبتدأ يصح جعله

(1) ينظر: شرح الكافية (4/ 496) .

(2) أى: الرضى، ينظر: شرح الكافية (4/ 496) .

(3) سبق تخريجه (صـ ... )

(4) البقرة: (70) .

(5) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة في ديوانه (صـ 1014) ، والكتاب (3/ 68) ، وشرح أبيات سيبويه (2/ 79، 80) ، والخزانة (9/ 48، 51، 53)

وبلا نسبة فى: المقتضب (2/ 69)

والشاهد فيه أنه جعل الجملة بعضها متقدم، وبعضها متأخر يسد مسدّ الجواب، كأنه قال: وإنى ناظر متى أشرف، و (ناظرٌ) خبر (إنّ) ، وهذا يقبح إذا كان الشرط بالمستقبل، ويحسن إذا كان فعل الشرط ماضيًا.

(6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(7) (7، 8) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.