جوابًا [للقسم] [1] نحو: (والله زيد ليقومن) احتمل أن يجوز على قول من [2] يجيز الإخبار عن المتبدأ بالجملة القسمية، والأوْلَى أن لا يجوز.

225/ب الثانية: [أن] [3] يتقدم / المبتدأ وحده، نحو: (زيد والله ليقومن) ، فلك في القسم وجهان:

أحدهما: أن تعتبره فتجعل الخبر جوابًا له إن كان صالحًا، وتجعل القسم وجوابه خبرًا للمبتدأ كما مثلنا، ومنهم من [4] منع من جعل القسم خبرًا للمبتدأ؛ لأنه إنشاء.

والصحيح جوازه، ولو بتقدير القول، ولك أن تلغى القسم [5] لتوسطه، فتقول: (زيد والله يقوم) ، وفارق القسم الشرط في هذا، فإن الشرط لا يجوز إلغاؤه على ما ذكره نجم الدين [6] من حيث إن استدعاءه للجزاء أقوى من القسم.

وأما إن كان الخبر لا يصلح جوابًا للقسم فيتعين إلغاء القسم نحو: (زيد والله قائم) ، و (زيد والله لن يقوم) ، ونحو ذلك.

الثالثة: [أن] [7] يتأخر القسم عن المتبدأ وخبره فيجب إلغاء القسم نحو: (زيد قائم والله) ؛ لأن جواب القسم لا يتقدمه.

الرابعة: [أن] [8] يتأخر المبتدأ نحو: (والله لأضربنه زيد) ، والأصل: (والله زيدٌ لأضربنه) القياس أن لا يجوز، ومثلها: (والله لقام زيد) ، فإن كان أصلها: (زيد والله اضربه) فيحتمل جواز أن يلغى القسم كما في أصله، بدليل أن المبتدأ قد اعتبر تقديمه حيث أعيد الضمير إليه، واحتمل أن لا يجوز إلغاء القسم اعتبارًا بصورته الآن، والله أعلم.

وأما إذا اجتمعت الثلاثة ففيه مسائل:

(1) (للقسم) ، وفى الأصل: (للمبتدأ) ، وهو تحريف.

(2) كابن مالك في شرح التسهيل (1/ 309، 310) ، وأبى حيَّان فى: التذييل (4/ 27، 28) ، والارتشاف (3/ 1115) .

(3) (3، 7، 8) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(4) كثعلب كما جاء فى: شرح التسهيل (1/ 310) ،والتذييل (4/ 27) ، ومغنى اللبيب (2/ 466) .

(5) هذا هو الوجه الثانى.

(6) ينظر: شرح الكافية (4/ 496) .