الأولى: [أن] [1] يتقدم القسم، ثم الشرط، ثم المبتدأ نحو: (والله لئن قمت لزيد يقوم) يجب اعتبار القسم؛ لتقدمه وإلغاء الشرط؛ لأنه لا يكون جوابًا للقسم، فلا تقول: (والله إن قمت زيد ليقومن) ، كما لا يجوز ذلك إذا تقدم القسم على المبتدأ، وليس معهما شرط.

الثانية: [أن] [2] يتقدم القسم، ثم المبتدأ، ثم الشرط نحو: (والله لزيد إن تعطه يشكرك) تعتبر كلا منهما، وهل يجوز أن يلغى الشرط، ويجعل جزاؤه خبرًا للمبتدأ، فتقول: (والله لزيد إن أعطيته يشكرُك) برفع (يشكرك) ؟، قد تقدم [3] كلام نجم الدين [4] أنه لا يجوز.

وهل يجوز إلغاء المبتدأ والشرط جميعًا، وجعل الجزاء جوابًا للقسم، فتقول: والله زيدٌ إن أعطيته ليشكرنك) كما يجوز إذا تقدم القسم على الشرط ولا مبتدأ؟، والأقرب أنها لا تجوز كما أن الأظهر أن لا يجوز: (والله زيد ليقومن) .

الثالثة: [أن] [5] يتقدم القسم، ثم الشرط وجزاؤه، ثم المبتدأ نحو: (والله لئن قمت لأضربنه زيدٌ) الأقرب أن هذه لا تجوز؛ لأنك إن جعلت جواب القسم المبتدأ المؤخر فاللام لا تدخل عليه، وإن جعلت جواب القسم جزاء الشرط، وألغيت الشرط لزم من ذلك إلغاء المبتدأ وبقاؤه بلا خبر، وقد قدمنا أنه لا يجوز إلغاؤه، ويصير الكلام (زيد لئن أعطيته ليشكرنك) فكما لا يجوز: (والله زيد ليقومن) لا تجوز هذه، والله أعلم.

الرابعة: [أن] [6] يتقدم القسم، والمبتدأ والخبر، ويتأخر الشرط وحده، نحو: (والله لزيد يشكرك إن أعطيته) يجب إلغاء الشرط، ويجب اعتبار القسم، ولك بعد ذلك أن تجعل المتبدأ وخبره جواب القسم، وليس لك أن تجعل الخبر وحده جوابًا للقسم؛ لأنه يكون [قسما ثانيًا] [7] ، فتكون قد تركت القسم الأول بلا جواب، وفيه نظر، وهذه مسائل القسم الثانى

الخامسة: [أن] [8] يتقدم الشرط، ثم القسم، ثم المبتدأ، ثم الخبر نحو: (إن قمت فو الله لزيد يقوم) تعتبر الجميع، ويجوز أن تجعل جواب الشرط المبتدأ وخبره، وتدخل الفاء على المتبدأ، وتلغى القسم فتقول: (إنه قمت والله [فزيد] [9] يقوم) ، ولا يجوز إلغاء المبتدأ

(1) (1، 2، 5، 6، 8) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(3) ينظر: (صـ ... ) .

(4) ينظر: شرح الكافية له (4/ 496) .

(7) (قسمًا ثانيًا) ، وفى الأصل: (قسم ثان) ، وهو خطأ.

(9) (فزيد) ، وفى الأصل: (زيد) ، وهو سهو.