وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم، ومع المخاطبة مكسور، وفيما عدا ذلك مفتوح،

قالوا: وقد جاء منه قليل لم يبالوا فيه باللبس كالقراءة والبيتين /، وقد تؤولت القراءة 231/أ

على أنها جملة اسمية حذف [مبتدؤها] [1] أى: (لا أنا أقسم)

وهذا الذى ذكرناه من وجوب تلقى القسم المذكور باللام والنون ليس متفقًا عليه، بل زعم الكوفيون [2] والفارسى [3] أنه يجوز تعاقب اللام والنون، فمن الإتيان باللام وحدها ما تقدم، وقد ذكرنا [4] أنه عند بعضهم حال، ومن الاكتفاء بالنون قوله:

وقتيل مُرَّةَ [أَثْأَرنَّ] [5] فإِنَّه [6]

وقوله: في مثبت القسم

يحترز من منفيه فإنه لا يدخل فيه نحو: (والله لا يقوم زيد) ، وقد أجاز ابن مالك [7] دخولها فيه إذا نفى بـ (لا) قال: والأكثر أن لا تدخل، وأنشد:

تالله لا يُحْمَدَنَّ المرءُ مُجْتَنِبًا فعلَ الكِرَامِ وَإِنْ فَاقَ الورى حَسَبَا [8]

وقوله: وما قبلها

الهاء ضمير نون التوكيد، قسم الفعل الذى تدخل عليه إلى صحيح اللام ومعتلها فالصحيح يضم فيه ما قبل نون التوكيد مع ضمير المذكرين، فإن كان قبل الضمير مضموم

(1) (مبتدؤها) ، وفى الأصل: (مبتداوها) وهو تحريف.

(2) ينظر: البسيط (2/ 918) ، وشرح الكافية للرضى (4/ 320) ، والهمع (2/ 400) .

(3) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ 277) .

(4) ينظر: (صـ ... ) وما بعدها.

(5) (أثأرن) ، وفى الأصل: (أثرن) وهو تحريف.

(6) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه قوله: (أثأرنّ) حيث اكتفى باللام الرابطة لجواب القسم عن النون وهذا شاذ.

(7) ينظر: شرح التسهيل (3/ 210) .

(8) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (3/ 210) ، والارتشاف (4/ 1781) ، والمساعد (2/ 318) ، وشفاء العليل (2/ 693) ، والأشمونى (3/ 318، 324) .

والشاهد فيه قوله: (لا يُحمدنَّ) حيث أكد الفعل المنفى بـ (لا) ، وهذا جائز عند ابن مالك.