(38) نسب إلى الزجاج القول بأن ناصب المفعول له فعل مقدر من لفظه، وهذا خلاف ما قاله في معانى القرآن [1] .

(39) نسب إلى الأخفش القول بأن (دخل) و (ذهب) تارة تعدى بنفسها، وتارة بحرف الجر، وقد اضطرب النقل عنه في هذه المسألة، فقد نُسب إليه هذا القول، ونسب إليه - أيضًا - القول بأنها متعدية بنفسها، غير أن ما في معانى القرآن له يدل على أنه يرى رأى سيبويه، وهو أن ما بعد (دخلت) مفعول فيه على تقدير (فى) [2] .

(40) نسب إلى الجرمى والمبرد القول باختيار الرفع في توابع المنادى المبنى المفرد، وهذا خلاف ما ورد في المقتضب والأصول وغيرهما [3] .

(41) نسب إلى الخوارزمى القول بأن الفعل الموجود في الاشتغال يعمل في المشتغل به، وهو الذى بعده، والذى قبله بدل منه، أو بيان له، وهذا خلاف ما ذكره في التخمير حيث ذهب إلى أن المنصوب المتقدم ينتصب بالفعل الواقع بعده الضمير، والضمير ينتصب على البدل منه، وهذا عكس ما نسبة إليه الشارح [4] .

(42) نسب - تبعًا لغيره - إلى الأخفش القول بصرف الجمع إذا نكَّر، وهذا خلاف ما ذكره في معانى القرآن؛ حيث صرح بأنه لا ينصرف في المعرفة ولا النكرة [5] .

(43) نسب إلى الفراء القول بجواز تقديم الفاعل مع (إلا) نحو: (ما ضرب إلا زيدٌ عمرًا) ، وكلام الفراء في معانيه يخالف ذلك حيث جوزه على كلامين [6] .

كما كشف البحث عن بعض الاستدراكات على بعض النحويين منها:

(44) زعم الخوارزمى أن نحو: (ضرب زيدًا غلامُه) غير جائزة بالاتفاق، وهذا مردود عليه بقوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ .. } [7] ، وبتجويز جمهور البصريين لها [8] .

(1) ينظر: (صـ 599) من التحقيق.

(2) ينظر: (صـ 595) من التحقيق.

(3) ينظر: (صـ 473) من التحقيق.

(4) ينظر: (صـ 549) من التحقيق.

(5) ينظر: (صـ 210) من التحقيق.

(6) ينظر: (صـ 238) من التحقيق.

(7) البقرة: (124) .

(8) ينظر: (صـ 231) من التحقيق.