قوله: ما [اجتمع] [1] فيه علتان

هذا كالجنس.

من [علل] [2] تسع، خرج ما فيه علتان من علل البناء؛ لأنها ست [3]

قوله: [أو واحدة منهما] [4] تقوم مقامهما

خرج ما عدا الجمع المتناهى، والتأنيث بالألفين؛ لأنه لا يقوم مقام علتين.

وقيل في حد غير المنصرف [5] : إنه الاسم المعرب الذى لا يدخله التنوين والكسر لعلتين.

(1) (1، 2) ما بين المعقوفين غير موجود في نص الكافية المطبوعة بتحقيق د/ طارق نجم عبد الله (صـ 62) .

(3) فى علل البناء خلاف بين النحاة، ذكره السيوطى في (الأشباه والنظائر(2/ 33، 34) دار الكتب العلمية (بدون) فقال:"قال ابن النحاس في التعليقة في علل البناء خلاف:"

فمذهب ابن السراج وأبى على ومن تبعه أن علل البناء منحصرة في شبه الحرف أو تضمن معناه، وعد الزمخشرى، والجزولى، وابن معط، وابن الحاجب وجماعة آخرون علل البناء خمسة هذان، والوقوع موقع المبنى، ومناسبة المبنى، والإضافة إلى مبنى، وزاد ابن عصفور سادسة وهى الخروج عن النظائر كأىّ فى"أيّهم أشد"، ووجه خروجها عن نظائرها حذف صدر صلتها من غير طول، قال ابن النحاس: وينبغى على هذا التعدد أن يضاف إليهن سابعة وهى تنزل الكلمة منزلة الصدر من العجز، كـ (بعل) فى (بعلبك) ، و (خمسة) فى (خمسة عشر) .."ا. هـ وسيأتى الكلام على علل البناء فى (المبنى) من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى."

ينظر: الأصول (1/ 50) ، والمسائل العسكرية (صـ 145) ، والمقدمة الجزولية (صـ 240) ، وشرح المفصل (3/ 79 - 82) ، وشرح المقدمة الكافية (2/ 671 - 672) ، وشرح ألفية ابن معط (1/ 234 - 239) ، والتعليقة لابن النحاس (2/ 1017) .

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبت من الكافية (صـ 62) .

(5) قال أبو حيان في حدَّه:"وهو المعرب الذى لا يوجد فيه تنوين ولا جر إلا إذا أضيف أو دخلت عليه أل فيجر"ا. هـ الارتشاف (2/ 852) ، وينظر هذا القول في شرح الكافية للرضى (1/ 88) حيث قال:"وعلى ما حدّ النحاة غير المنصرف أعنى قولهم: هو مالا يدخله الكسر والتنوين للسببين"ا. هـ.