؛ لأن النكرة أكثر؛ ولأن المعرفة تحتاج إلى زيادة لفظ أو وضع في الأعلام، والعجمة فرع على العربية؛ لأنها دخيلة في كلام العرب، والجمع [1] فرع على الواحد،

ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب

والتركيب فرع على الإفراد، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم؛ لأنه داخل عليه، والألف والنون فرع على ما زيدتا عليه [2] .

قوله: ويجوز صرفه للضرورة [أو للتناسب] [3]

هنا ثلاث مسائل:

الأولى: جواز صرفه للضرورة

فمذهب البصريين [4] جوازه مطلقًا، وقال الكوفيون [5] : ما لم يكن (أفعل من) ؛ لأن التنوين لا يجامعهما، كما لا يجامع الإضافة، وهو باطل بدليل صرف: (خيرٌ منك) ، و (شرٌّ منك) [6] .

(1) المعتبر ها هنا جمع التكثير لا مطلق الجمع؛ لأن المصحح الواحد سالم في لفظه، وهو لا يمنع الصرف لكونه أصلًا. ينظر: شرح الكافية لابن القواس (1/ 115) .

(2) ينظر: الكتاب (1/ 22) ، والبيان في شرح اللمع (صـ 496، 497) ، واللباب للعكبرى (1/ 501 - 505) ، وشرح المفصل (1/ 59) ، وشرح المقدمة الكافية (1/ 259) والإيضاح في شرح المفصل (1/ 127، 128) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 91) ، وشرحها لابن القواس (1/ 114، 115) ، وشرح ألفية ابن معط (1/ 441) ، والفوائد الضيائية (1/ 210، 211) .

(3) (أو للتناسب) وفى الأصل (والتناسب) وهو سهو، وما أثبت من الكافية (صـ 62) .

(4) ينظر: المقتضب (3/ 354) ، واللباب (1/ 522) ، وشرح المفصل (1/ 67) ، وشرح الكافية لابن القواس (1/ 116) .

(5) ينظر: اللباب (1/ 522) ، وشرح الكافية لابن القواس (1/ 116) ، والفاخر (1/ 144) .

(6) قال ولد الشارح في النجم الثاقب (1/ 122) :"ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب ... قال الكوفيون: مالم يكن (أفعل من) ؛ لأن التنوين لا يدخل عليه كالإضافة، وضعف تصرف (خير منك) و (شرُّ منك) ..."ا. هـ.