النوع الثانى: ما عدل عن الألف واللام، وهو (سحر) ، و (أمس) ، و (أُخَر) فأما (سحر) فذهب الأكثر [1] إلى أنه معدول عن السحر إذ كان قياسه أن يعرف باللام كغيره من النكرات إذا أريد به معينًا، فلما عدل به إلى العلمية صار فيه العدل والعلمية فامتنع،

ظوذهب ناصر المطرزى [2] إلى أنه مبنى على الفتح؛ لتضمنه معنى حرف التعريف.

وأما (أمس) فيمن أعربه إعراب ما لا ينصرف، ففيه العدل عن الألف واللام مع العلمية [3] .

وأما (أُخَر) فذهب السهيلى [4] إلى أن العلة في امتناع التنوين منه كونه في نية الألف واللام، ثم امتنع الجر عنه؛ لأنه لا يوجد في المعربات مجرور بلا تنوين، ولا ما يعاقبه، وقياس قوله هذا فى (أُخَر) مثله فى (أمس) و (سحر) .

(1) ينظر: الكتاب (3/ 283، 284) ، والمقتضب (3/ 378) ، والأصول (2/ 88، 89) ونتائج الفكر (صـ 375) وشرح عمدة الحافظ (2/ 869) ، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ 655 - 657) ، والارتشاف (2/ 869) ، وأوضح المسالك (4/ 129) ، والمساعد (3/ 36) ، وشفاء العليل (2/ 898) .

(2) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ 656) ، والارتشاف (2/ 869) ، وأوضح المسالك (4/ 129) ، والتصريح (2/ 223، 224) ، والهمع (1/ 99) ، والأشمونى (3/ 388)

وينظر رد ابن مالك عليه فى: شرح الكافية الشافية (3/ 1479، 1480) وابنه في شرح الألفية (صـ 656) وممن ذهب إلى بنائه لتضمنه معنى حرف التعريف الفارسى فى: العضديات (صـ 198) .

(3) قال ابن هشام في أوضح المسالك (4/ 132، 133) :".."أمس"مرادًا به اليوم الذى يليه يومك، ولم يضف ولم يُقرن بالألف واللام، ولم يقع ظرفًا، فإن بعض بنى تميم تمنع صرفه مطلقا؛ لأنه معدول عن الأمس ... وجمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع .."، وينظر: الكتاب (3/ 283) وشرح المفصل (4/ 107) ، والإيضاح في شرح المفصل (1/ 516، 517) ، وشرح التسهيل (2/ 223) ، والارتشاف (3/ 1428) ، والمساعد (1/ 520) ، وشفاء العليل (1/ 477) والتصريح (2/ 225، 226) .

(4) ينظر: نتائج الفكر (صـ 375، 376) ، والأمالى (صـ 33) تح د/ محمد إبراهيم البنا، ... =

= ط. المكتبة الأزهرية (بدون) .