ورد هذا المذهب ابن مالك [1] ، وذهب إلى أنه عن (فعلاوات) ؛ لأن (فعالى) جمع مالم يجمع مذكره بالواو والنون

ورد هذا بعضهم فذهب إلى أنه يجوز أن تكون عن (فعالى) وأن تكون عن (فعلاوات) [2] ؛ لأن (أجمع) اسم و (جمعاء) اسم آخر ليست مؤنثة له، فهو كـ (صحراء) مما لا مذكر له، يجوز أن يجمع على (صحراوات) ، و (صحارى) ، وقواه السيد ركن الدين [3] .

ورد هذا كله أبو حيان [4] ، وذهب إلى أنه عن الألف واللام؛ لأن العدل عن شئ من هذه لم يعهد بخلاف الألف واللام، فالأصل عنده الجمع، وكلامه يستقيم إذا جعلنا [هذه] [5] التواكيد أعلامًا، لكن الصحيح خلافه، فيكون تعريفها بالإضافة.

وأما العلة الثانية فذهب بعضهم [6] إلى أنها الوصف من حيث مذكره على (أفعل) ومؤنثة على (فَعْلاء) ، وفيه معنى الاجتماع، وذهب الأكثرون إلى أنها التعريف، ثم

(1) ينظر: شرح عمدة الحافظ (2/ 868) ، ومن ارتضى هذا الرأى: البعلى في الفاخر (1/ 127، 128) ، وابن هشام فى: أوضح المسالك (4/ 128) ، والشيخ خالد الأزهرى في التصريح (2/ 222) والأشمونى في شرحه على الألفية (3/ 388) .

(2) ينظر: النجم الثاقب (1/ 130) .

(3) حيث قال في الوافية في شرح الكافية (صـ 26) :"وتحقيق العدل فى (جُمَع) أن (جُمَع) جمع (جَمْعاء) ، و (جمعاء) (فعلاء) عن صفة، و (فعلاء) صفة قياسه أن يجمع على (فعالى) أو (فعلاوات) كما يجمع (صحراء) على (صحارى) أو (صحروات) فقياس (جمعاء) أن يجمع على (جماعى) (جمعاوات) ، كما قيل: (جُمع) ، ولم يقل (جُمَاعى) ولا (جمعاوات) علم أنه معدول عن جماعى)، و (جمعاوات) .. ط ا. هـ."

(4) ينظر: قال أبو حيَّان في الارتشاف (2/ 855) :"فأما (جُمَعُ) وأخواته فامتنع للعدل وشبه الصفة أو شبه العلمية .."وينظر - أيضًا (2/ 868) ، والهمع (1/ 98) .

(5) (هذه) وفى الأصل) (هذا) وهو تحريف.

(6) منهم المصنف حيث قال في الإيضاح (1/ 136) :".. والمانع عندنا العدول والصفة الأصلية المقدرة فيه كأن أصله بمعنى مُجْتمع، وقول الخليل: في جُمَع هو معرفة بمنزلة كلهم يعنى أن الإضافة في المعنى مقدرة بيانا لصحة جريه على المعرفة توكيدًا لا بيانًا للمانع من الصرف"ا. هـ وينظر ما قاله في هذا الشأن في الأمالى (2/ 808 - 810، 861) وما بعدها، وهذا الرأى ظاهر قول الرضى في شرح الكافية (1/ 107) ، وابن هشام في شرح اللمحة البدرية = = (2/ 356) ، ورأى الجامى في الفوائد الضيائية (1/ 219، 220) ، والمُلا عيسى الصفوى فى: حاشية يس على التصريح (2/ 223) = =حيث قال:"قال الدنوشرى: الذى في شرح الكافية لشيخ شيوخنا الملا عيسى الصفوى أن (جُمَع) وأخواته منع صرفه العدل والصفة الأصلية"ا. هـ