أحدهما: لو منعت نية الإضافة التنوين لمنعت النون فى (أجمعين) .

وثانيهما: أنا وجدنا أسماء تحذف مضافاتها وتنون نحو: (كل) ، و (بعض) ، والدليل على اعتبار المضاف فيها [أنهم عرفوها] [1] ونصبوا عنها الحال، قالوا: (مررت بكلٍ قائمًا) حكوه عن العرب، ولا يحذف التنوين إلا فيما كان مضافًا كـ (قبلُ) و (بعد) ،

ومنه نحو: (يافُسَقُ) و (يالُكَعُ) ، و (يافَسَاق) ، و (يا لكاع) و (نَزَالِ) ، و (فجارِ) الأصل فى (يا فُسَق) و (يا لكع) و (يا فساق) و (يا لكاع) [فاسق و] [2] (فاسقة) ، و [ألكع] [3] و (لكعاء) ،

وأما (نزال) ونحوه، فقيل [4] : معدول به عن فعل الأمر، وقيل [5] : عن المصدر، وأما (فجار) ونحوه فعن (الفجرة) [6] .

فإن سمى بشئ من هذه جاء فى (جُمَع) و (لكُعَ) الخلاف المتقدم، سيبويه [7] يمنع، والأخفش يصرف [8] ،

(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(2) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(3) (وألكع) وفى الأصل: (واللكع) وهو تحريف

(4) ممن قال بهذا سيبويه حيث قال في الكتاب (3/ 271) :"ويقال: نزال أى: انزل ..."وقال فى (3/ 272) :"ويقال للضَّبُع ك دَبَابِ، أى: دبّى ... فالحد في جميع هذا افْعَلْ، ولكنه معدول عن حده .."ا. هـ وتبعه الزجاج - أيضًا حيث قال في ما ينصرف وما لا ينصرف (صـ 96) : هذا باب ما جاء معدولًا على وزن (فعالِ) ، وهو ينقسم على أربعة أقسام: يكون اسمًا للأمر نحو: (دراكِ دراك) ، و (نزالِ نزالِ) ، و (مناعِ مناع) ، وهو في الأمر مكسور أبدًا، وأصله الوقف؛ لأنه اسم للأمر.

(5) هذا ظاهر كلام المبرد في المقتضب (3/ 368، 369) ، والكامل (2/ 53)

(6) ينظر: الكتاب (3/ 274) ، والأصول (2/ 89) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 242) والمساعد (3/ 38)

(7) ينظر: الكتاب (3/ 224، 225) ، والارتشاف (2/ 870) ، والهمع (1/ 97)

(8) ينظر: الارتشاف (2/ 870) ، والمساعد (3/ 36) ، والهمع (1/ 97) وممن ذهب إلى صرفه أيضًا، ابن السيد في إصلاح الخلل (صـ 275) تحقيق د./ حمزة عبد الله النشرتى (دار المريخ. الرياض ط. الأولى 1399 - 1979) ، والعكبرى في اللباب (1/ 514) .