وأما ما كان على (فعال) فإن سمى به مذكر أعرب إعراب مالا ينصرف قيل [1] : للعلمية والتأنيث، وقيل [2] : لها وللعدل، وأجاز ابن بابشاذ [3] فيه البناء

وإن سمى به جاز وجهان [4] : إعرابه غير منصرف كـ (رقاش) ، والبناء؛ لأنها كانت مبنية، ولم تخرج عن التأنيث فلا تغير كما إذا سمينا بالمصدر لم تقطع همزته بخلاف الفعل فتقطع؛ لأنه خرج عن بابه، واختلفوا في الأقيس من هذين: فقال المبرد [5] : البناء، وقال سيبويه [6] : منع الصرف؛ لأن حال اسم الفعل لا ينقص عن الفعل، ونحن إذا سمينا بالفعل أعربناه إعراب مالا ينصرف وأما التقديرى فهو كـ (عُمَر) و (قطام) فى تميم.

أمَّا (عُمَر) وبابه فهو ما كان على (فُعَل) علمًا غير مصروف، وطريقه السماع، ومن الوارد منه [7] : (عُمَر) و (مُضَر) ، و (زُفَر) ، و (ثُعَل) ، و (هُبَل) ، و (زُحَل) ، و (جُمَح) ، و (قوس قُزَح) و (عُصَم) و (جُشَم) و (قُثْم) و (دُلَف) و (بُلَع) بطن من قضاعة [8]

والوارد على (فُعَل) علمًا إن علم أن العرب تمنعه منع كهذه، وإن علم أنها تصرفه صرف كـ (أُددٍ) [9] ، وإن لم يعلم فيه شئ عن العرب، فإن كان له أصل في النكرات صرف نحو:

(1) ممن قال بهذا المبرد في المقتضب (3/ 373، 374) ، والكامل (2/ 53، 54) .

(2) هذا مذهب سيويه في الكتاب (3/ 277) .

(3) ينظر رأيه فى: ... الارتشاف (2/ 872) ، والمساعد (3/ 40)

(4) عدم صرفه هو لغة بنى تميم، وبناؤه لغة أهل الحجاز،

ينظر: الكتاب (3/ 277، 278) والمقتضب (3/ 373 - 375) ، والكامل (2/ 52 - 55) ، والارتشاف (2/ 872، 873)

(5) ينظر: المقتضب (3/ 373، 374) ، والكامل (2/ 52) وما بعدها.

(6) ينظر: الكتاب (3/ 277) ، والكامل (2/ 54) .

(7) المحفوظ من ذلك الوزن أربعة عشر لفظًا، ذكر الشارح منها ثلاثة عشر لفظًا، وبقى (حُجا) وكلها بضم الأول، وفتح الثانى، وهذه الأسماء كلها أعلام عدلت تقديرًا عن (فاعل) إلا (ثُعَل) فعن (أفعل) ينظر: شرح المفصل (1/ 62) ، والهمع (1/ 96)

(8) ينظر: اللسان (ب ل ع) (1/ 246)

(9) ينظر: الكتاب (3/ 464) ، وشرح المقدمة الكافية (1/ 275) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 109) ، والارتشاف (2/ 868)