رجل مسمى بـ (رُطب) أو (حُطم) ، وإن لم يكن له أصل فمذهب سيبويه [1] الصرف؛ لأنه الأصل في الأسماء، وقيل [2] : يمنع حملًا على الأكثر من (فُعل) العلم.

وأما (قطام) فهو مخصوص ببنى تميم؛ لأن الحجازيين يبنونه [3] على ما سيأتى في أسماء الأفعال إن شاء الله.

ومنه: (حَذامِ) ، و (غَلابِ) ، و (سَجاحِ) ، و (لصاف) اسم جبل، والمراد به ما كان علمًا للأعيان ليس آخره راءَ احتراز من نحو: (ظفارِ) و (و بارِ) ، فإنهم يتفقون على

بنائه [4] ؛ إلا الأقل من بنى تميم فإنهم يعربونه / إعراب مالا ينصرف. ... 12/أ

وقد اعترض [5] على المصنف في إيراد (قطام) وبابه، قالوا: لأن العلة في امتناعه العلمية والتأنيث، ولا وجه لتقدير العدل، وإنما يقدر حيث لا يمكن مانع غيره.

(1) قال في الكتاب (3/ 464) :"والعرب تصرف (أُدَدًا) ولا يتكلمون به بالألف واللام، جعلوه بمنزلة (ثُقَب) ، ولم يجعلوه مثل (عُمَر) "وينظر: (3/ 280) وينظر: الإيضاح في شرح المفصل (1/ 135) ، والمساعد (3/ 17) والهمع (1/ 97) .

(2) ممن قال بهذا ابن عصفور في شرح الجمل (2/ 226) ، والمقرب ومعه المثل (صـ 156) وينظر: الهمع (1/ 97) .

(3) ينظر: الكتاب (3/ 278) ، وشرح المقدمة الكافية (1/ 276) ، وأوضح المسالك (4/ 130، 131)

(4) يعنى أن الحجازيين وبنى تميم متفقون على بناء ما في آخره راء إلا الأقل من بنى تميم ....

ينظر: الكتاب (3/ 278، 279) ، والمقتضب (3/ 375، 376) ، وما ينصرف ومالا ينصرف (صـ 101) وشرح المفصل (4/ 64، 65) ، وشرح المقدمة الكافية (1/ 276) ، والمقرب ومعه المثل (صـ 359) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 112) ، وشرحها لابن القواس (1/ 121) ، وأوضح المسالك (4/ 130، 131) ، والفوائد الضيائية (1/ 222) .

(5) هذا اعتراض ركن الدين حيث قال في الوافية (صـ 26) :"وأمَّا باب (قطام) ففيه إشكال وذلك أنه عند بنى تميم غير منصرف للعلمية والتأنيث، فلم توجب الضرورة تقدير العدل فيه، والذى يمكن أن يقال بوجهيها أن (فعال) مبنى عند أهل الحجاز، وأما عند بنى تميم، فإن لم يكن في آخره راء فهو معرب غير منصرف؛ وإذا كان في آخره راء مثل (حضار) و (وبار) فمبنى، وليس فيه إلا سببان وهما: العلمية والتأنيث، والسببان لا يوجبان البناء، فلما قدر العدل في ما آخره راء قدر في غيره لاطراد الباب، وضعف هذا ظاهر؛ لعدم الاحتياج إلى تقدير العدل فيه، وأنا وجدت نسخة لهذا الكتاب مقروءة على المصنف ولم يكن فيها لفظة (قطام) فسألت قارئها عنها فقال: حذفها المصنف عند قراءة بعض من المشتغلين عليه؛ لعدم مطابقتها المقصود .."ا. هـ.