أو العجمة

للمنع هو مذهب الجمهور [1] ، وذهب أبو بكر بن الأنبارى [2] إلى أنه يجوز فيه الوجهان؛ إذ لو قام تحرك الأوسط مقام الحرف الرابع لمُنِع [قدم] [3] مسمى به [مذكرًا] [4]

وأما انضمام العجمة فنحو: (حِمْص) ، و (ماه) و (جُوْر) الأكثر على منعه [5] ؛ لأن العجمة قاومت الخفة التى في الثلاثى الساكن المقاومة لأحد السببين، ومنهم من جوز فيه الوجهين؛ لأنه قد بطل أحد سببه فلم يبق فيه إلا العجمة، وسبب [6] ؛ أو لأن عجمة الثلاثى لا اعتبار بها كـ (نوح) ، فأما الثنائى لو سميت امرأة بـ (يد) فقيل [7] : يجب صرفه؛ لأنهم منعوا الرباعى، وجوزوا الوجهين فى

(1) قال ابن الخبَّاز في الغزة المخفية (1/ 213) :"وما كان على ثلاثة أحرف لم يخلُ من أن يكون متحرك الأوسط أو ساكنًا، فما تحرك أوسطه نحو: (حَلَب) لم ينصرف في المعرفة؛ لأن حركة عينه كالحرف الزائد على الثلاثة ألا تراهم قالوا في النسب إلى (حُبْلى) : (حُبْلىّ) ، و (حبلوى) ، ولم يقولوا في النسب إلى دَقَرى [اسم روضة] إلا دَقرىَّ كما لم يقولوا فى (حبارى) إلا (حبارىّ) .."ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (1/ 118) ، والارتشاف (2/ 879) والمساعد (3/ 24) ، والنجم الثاقب (1/ 138) .

(2) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (1/ 118) ، والارتشاف (2/ 879) ، والمساعد (3/ 24)

وأبو بكر بن الأنبارى هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان أبو بكر الأنبارى النحوى اللغوى، كان عارفًا بالأدب والغريب صنف: خلق الإنسان، والمقصور والممدود وشرح السبع الطول وغيرها، توفى سنة (327 هـ) .

تنظر ترجمته فى:: البغية (1/ 212 - 214) .

(3) (قدم) ، وفى الأصل (قدما) وهو خطأ.

(4) (مذكرًا) وفى الأصل (مذكر) وهو خطأ.

(5) ينظر: شرح المقدمة الكافية (1/ 285) ، وشرح عمدة الحافظ (2/ 856) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 119) ، والارتشاف (2/ 879) ، والمساعد (3/ 24) والفوائد الضيائية (1/ 226) .

(6) جاء في النجم الثاقب (1/ 138) :"وأما امتناع (سقر) فلانضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث، وإن كان ثلاثيًا فإن انضمت إليه علة ثالثة امتنع كـ (حِمْص) و (ماه) و (جور) ؛ لأن فيه العجمة والعلمية والتأنيث ..."ا. هـ.

(7) ينظر هذا القول فى: الارتشاف (2/ 878) ، والمساعد (3/ 23) .