فـ (هند) يجوز صرفه، و (زينب) ، و (سقر) و (مَاه) ، و (جُور) ممتنع

الثلاثى، فيجب أن يصرفوا الثنائى ولأنهم لو منعوا لاختلت الكلمة، وذهب ابن مالك [1] إلى تجويز الوجهين فيه.

قوله: فـ (هند) يجوز صرفه

لأنه لم يحصل فيه شئ من شروط التحتم [2] ، والخفة كأنَّها قد قاومت أحد السببين [3] ، فبقى على سبب واحد، وهو غير مانع وهذا مذهب الجمهور، ثم اختلفوا أيهما أفصح:

فمذهب سيبويه [4] ، والأخفش [5] ، والمبرد [6] والجماعة [7] أنه المنع، وهو ظاهر كلام المصنف [8] ، ومذهب أبى على [9] أنه الصرف، قيل [10] : وهو غلط منه، وذهب

الزجاج إلى أنه لا يجوز فيه الصرف، وروى عن الأخفش [11] ، قال الزجاج [12] : قد أجمعوا على جواز منعه، وسيبويه يراه الأفصح، ثم ادعوا الصرف بمحتمل؛ إذ يمكن أن يكون

(1) قال في شرح الكافية الشافية (3/ 1493) :"وإذا سميت امرأة بـ (يد) ونحوه مما هو على حرفين جاز فيه ما جاز فى (هند) ، ذكر ذلك سيبويه .."ا. هـ

وقال سيبويه في الكتاب (3/ 266) :"وأمَّا (أَمْ) و (مِنْ) و (مُذْ) فى لغة من جر، و (أنْ) و (عنْ) إذا لم تكن ظرفًا، و (لَمْ) ونحوهن إذا كنَّ أسماء لم تُغَيَّر، لأنها تشبه الأسماء نحو (يدٍ) و (دَمٍ) تجريهن إن شئت إذا كن أسماء للتأنيث"ا. هـ.

وهو ظاهر قول أبى حيَّان في الارتشاف (2/ 878) .

(2) ينظر: شرح المقدمة الكافية (1/ 285) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 121) .

(3) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ 306) ، وشرح المقدمة الكافية (1/ 283) .

(4) ينظر: الكتاب (3/ 240، 241) .

(5) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (1/ 139) .

(6) ينظر: المقتضب (3/ 350) ، والمذكر والمؤنث له (صـ 114) تحقيق د/ رمضان عبد التواب، (ط. الخانجى. ط. الثالثة 1417 هـ - 1996 م) .

(7) ينظر: الأصول (2/ 86) ، وما ينصرف وما لا ينصرف (صـ 67) ، واللباب (1/ 508) ، وشرح عمدة الحافظ (2/ 855) ، والارتشاف (2/ 878) وأوضح المسالك (4/ 125) ، والمساعد (3/ 23) .

(8) ينظر: شرح المقدمة الكافية (1/ 283) .

(9) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ 307) ، والمساعد (3/ 23) .

(10) القائل هو ابن هشام الخضراوى كما جاء فى: المساعد (3/ 23) ، والهمع (1/ 113) وأبو حيان في الارتشاف (2/ 878) .

(11) ينظر: البيان في شرح اللهمع (صـ 509) ، واللباب (1/ 508) ، والارتشاف (2/ 878) ، والمساعد (3/ 23) ، والأشمونى (3/ 373) .

(12) ينظر: ما ينصرف ومالا ينصرف (صـ 68، 69) .