المعرفة: شرطها أن تكون علمية

وأما القسم الثالث وهو أن سمى مؤنث بمذكر، ولم يذكره المصنف فإن لم يكن ثلاثيًا ساكن الحشو [1] منع كـ (جعفر) و (عمر) اسمى امرأة.

وإن كان ثلاثيًا ساكن الحشو فمذهب سيبويه [2] والجماعة [3] المنع؛ لأنه قد زاد على (هند) بثقل النقل إلى مالا يلائمه.

وذهب عيسى بن عمر [4] ، والمبرد [5] ، والجرمى [6] إلى تجويز الوجهين كما فى (هند)

قوله: المعرفة: شرطها أن تكون علمية

العجمة

(1) ينظر: اللباب (1/ 509، 510) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 120) .

(2) ينظر: الكتاب (3/ 242)

(3) كابن أبى إسحاق، وأبى عمرو، والخليل، ويونس، والأخفش، والفراء، والمازنى، وثعلب

ينظر: الكتاب (3/ 242) ، والمقتضب (3/ 351) ، والأصول (2/ 85) ، واللباب (1/ 509) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 120) ، والصفوة الصفية (1/ 371) ، والفاخر (1/ 134) ، والارتشاف (2/ 881) ، والمساعد (3/ 24) ، وشفاء العليل (2/ 901) ، والأشمونى (3/ 272) .

(4) ينظر: الكتاب (3/ 242) ، والمقتضب (3/ 352) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 120) ، والصفوة الصفية (1/ 372) ، وأوضح المسالك (4/ 125) ، وشفاء العليل (2/ 901)

وعيسى بن عمر هو: عيسى بن عمر الثقفى بالولاء البصرى، أبو عمرو من أئمة اللغة وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء، وأول من هذب النحو ورتبه، من مؤلفاته: (الجامع) ، و (الإكمال)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (2/ 237، 238) .

(5) نُسِب هذا الرأى للمبرد فى: الفاخر (1/ 130، 134) والارتشاف (2/ 882) ، وأوضح المسالك (4/ 125) .

وما في المقتضب (3/ 351، 352) يخالف ذلك حيث ذكر القولين وبين وجهة نظر كل فريق، ولم يرجح رأيًا على آخر، ونسب القول بالجواز إلى عيسى بن عمر، ويونس، والجرمى، قال وأحسبه قول أبى عمرو بن العلاء (3/ 352) وقال في المذكر والمؤنث (صـ 114، 115) عن رأى سيبويه ومن وافقه إنه القول الفاشى.

(6) ينظر: المقتضب (3/ 352) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 120) ، والفاخر (1/ 130) والارتشاف (2/ 882) ، وأوضح المسالك (4/ 125) ، والمساعد (3/ 25) ، وشفاء العليل (2/ 901)

ونُسِب هذا الرأى - أيضًا - إلى أبى زيد فى: شرح الكافية الشافية (3/ 1506) وشرح الكافية للرضى (1/ 120) ، والارتشاف (2/ 881) والمساعد (3/ 24) .