مذهب الجماعة منهم المصنف [1] أنه لا ينصرف قياسًا على المؤنث؛ ولأن السماع فى (سَقَر) و (شَتَر) المنع، ومذهب الأكثر [2] أن لا اعتبار به، وهو الصحيح.

فأما القياس على المؤنث فبعيد؛ لأنه أثقل، ولهذا جاز في ساكنه الوجهان، وتحتم الصرف في الأعجمى [3] .

وأما (سَقَر) و (شَتَر) فهو وهم من المصنف؛ لأن فيهما العلمية والتأنيث والعجمة، فإن زادهما تحرك الأوسط منعا، وإلا كانا كـ (ماه) و (جُور) [4] .

وذهب عبد القاهر [5] ، والزمخشرى [6] إلى تجويز الوجهين [فى ساكن الوسط من الثلاثى فأولى متحركه] [7]

قوله: أو زيادة على الثلاثة.

كـ (إبراهيم) ، ولو قدم هذا على تحرك الأوسط؛ لأنه متفق عليه لكان أولى، وفى إطلاقه نظر؛ لأنه إن كان الزائد حرف تصغير صرف [8] نحو: (قُبَيْس) من قوله:

فإِنْ يَقْدِرْ عليك أَبُو قُبَيْسٍ [9]

(1) ينظر: شرح المقدمة الكافية (1/ 288) ، والإيضاح في شرح المفصل (1/ 147)

وقد سبق المصنف إلى هذا الرأى الجرجانى فى: الجمل (صـ 53) والفاخر (1/ 137) ، وابن الخشاب في المرتجل (صـ 92) .

(2) من هؤلاء السيرافى، وابن برهان، وابن خروف، وابن الخباز، وصححه ابن مالك والرضى، والبعلى.

ينظر: شرح اللمع لابن برهان (2/ 458) ، وشرح الجمل لابن خروف (2/ 917) ، والغرة المخفية (1/ 217) ، وشرح عمدة الحافظ (2/ 857) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 124) والفاخر (1/ 137) ، والارتشاف (2/ 876) ، والمساعد (3/ 19) ، والتصريح (2/ 219) والهمع (1/ 110) ، والأشمونى (3/ 377) .

(3) جاء في شرح عمدة الحافظ (2/ 857) :"ولا يلتفت إلى من جعل حركة وسطه مقام حرف رابع قياسًا على المؤنث، فإن التأنيث سبب قوى، والعجمة سبب ضعيف .."ا. هـ.

(4) ينظر: الارتشاف (2/ 877) ، والمساعد (3/ 19)

وماه، وجُور: اسما بلدتين بأرض فارس، ينظر: معجم البلدان (5/ 49) .

(5) ينظر: الجمل (صـ 52) ، والمقتصد (2/ 994، 995) ، والغرة المخفية (1/ 219) وشرح الكافية لابن جماعة (صـ 78) .

(6) ينظر: المفصل (صـ 45) ، والغرة المخفية (1/ 219) ، وشرح المفصل (1/ 70) .

(7) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(8) ينظر: الارتشاف (2/ 877) .

(9) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... تَمُطّ بك المعيشَةُ في هَوَانِ ...

وهو للنابغة الذبيانى في ديوانه (صـ 120) ، واللسان (ق ب س) (5/ 189)

وبلا نسبة في النجم الثاقب (1/ 145) .

والشاه فيه: صرف (قُبَيْس) .