قوله: فـ (نوح) منصرف

لأنه لم يحصل فيه زيادة، ولا تحرك.

و (شتر) و (إبراهيم) ممتنعان [1] ؛ لحصول ذلك فيهما.

وفى ساكن الأوسط من الثلاثى خلاف:

مذهب الأكثر [2] الصرف كما ذكر، وذهب عيسى بن عمر [3] ، وابن قتيبة [4] ، وعبد القاهر [5] ، والزمخشرى [6] إلى أنه ذو وجهين كـ (هند) ، إلا أن الصرف أوضح، وقواه المصنف من جهة القياس، قال [7] :"لأن نحو (هند) يجوز فيه الوجهان، فإذا انضمت العجمة تحتم المنع، فقد وجدنا لها تأثيرًا."

قلت: نعم لكن مع الاجتماع، والفرق بين ساكن المؤنث والعجمى أن التأنيث أثقل؛ لأن علامته لفظية؛ ولأنه إذا سمى بجنسه امتنع بخلاف العجمى كـ (ديباج) .

الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع

(1) (ممتنعان وفى الكافية(صـ 64) (ممتنع)

(2) قال ابن هشام في شرح القطر (صـ 340) "ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب"، وينظر: الكتاب (3/ 235) ، والأصول (2/ 92) ، والفاخر (1/ 136) ، والارتشاف (2/ 876) ، والمساعد (3/ 19) ا. هـ.

(3) ينظر: الارتشاف (2/ 877) ، والمساعد (3/ 19) ، والتصريح (2/ 219) ، والأشمونى (3/ 377) .

(4) ينظر: أدب الكاتب (صـ 194) ، وشرحه للجواليقى (صـ 191) دار الكتاب العربى (بدون)

وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم به قتيبة الدينورى النحوى اللغوى أبو محمد ولد سنة 213 هـ وتوفى سنة 267 هـ، ومن مصنفاته: معانى القرآن، وأدب الكاتب، ومشكل القرآن وغير ذلك، ينظر ترجمته فى: البغية (2/ 63، 64)

(5) ينظر: الجمل (صـ 52) والمتقصد (صـ 994، 995) ، والفاخر (1/ 136) ،

(6) ينظر: المفصل (صـ 45) ، وشرحه لابن يعيش (1/ 70) ، والإيضاح للمصنف (1/ 153)

(7) قال في الإيضاح في شرح المفصل (1/ 153) :".. إنهم متفقون على جواز صرف نحو (دعد) ، و (هند) ، ومنعه الصرف، وجواز صرفه؛ لمقاومة السكون أحد السببين ومتفقون على وجوب منع الصرف فى (مَاه) ، و (جُورَ) ، فلو كانت العجمة لا أثر لها في الساكن الأوسط، لكان حكم (ماه) و (جور) حكم (هند) و (دعد) فى منع الصرف وجوازه، ولما تخالفا دل على اعتبار العجمة في الساكن الوسط "ا. هـ.