[قوله] [1] : الجمع شرطه [أن يكون على] [2] صيغة منتهى الجموع

هذه عبارة المصنف، واعترض عبارة المتقدمين، وهى أن لا يكون على زنته واحد

قال [3] : لأنه يدخل فيها (أفعل) و (أفعال) و (أفعلة) / مع أن قولنا: على صيغة منتهى 14/ب

[الجموع فيه] [4] إشارة إلى العلة التى لأجلها قام الجمع مقام علتين.

قلت: وفى عبارته هذه نظر؛ لأن المصطلح عليه في منتهى الجمع جموع الكثرة، فيلزمه أن يدخل في عبارته أكثر مما ألزمهم نحو: (فعول) ، و (فعلان) ، وسائر جموع الكثرة المنصرفة، فإن قال: ليست منتهى جمع؛ لأنها تجمع قالوا: (بُيُوتات) ، و (كِلاَبَات) ، (وحُمُرات) [5] قيل: هذا اصطلاح قد مضى عليه النحاة، أعنى أن جمع الكثرة منتهى الجمع

ولو سلم اعترض بما لم يجمع منها كـ (رُغفْانٍ) و (قِرَطَةٍ) [6] و- أيضًا - قد جمع هذا الذى سماه منتهى جمع، فقد جاء (صواحبات يوسف) [7] و:

.... خضع الرقاب نواكسى الأبصار [8]

بغير هاء

(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(2) ما بين المعقوفين غير موجود في الكافية (صـ 64) .

(3) قال في شرح المقدمة الكافية (1/ 291) :"وهذا أولى من قول الأكثرين؛ (لأنه جمع لا نظير له في الآحاد) فإن ذلك منقوض بـ (أفلس) وبابه وهو أكثر من أن يحصى فـ (أَفْعلٌ) جمع لا نظير له في الآحاد، فكان جديرًا بأن يمتنع من الصرف "ثم قال فى (1/ 293) فإذا قيل: (صيغة منتهى الجموع) كان التعليل فيه في قيامه مقام علتين أوضح من قولنا: (لا نظير له في الآحاد) ، واندفاع هذا النقض الذى لا جواب عنه .."ا. هـ"

وينظر: الإيضاح في شرح المفصل (1/ 136 - 139) .

(4) (الجموع فيه) ، وفى الأصل: (المجموع فيها) وهو تحريف.

(5) ينظر: الكتاب (3/ 619) ، والخصائص (3/ 236) ، وشرح المفصل (5/ 76) ، وشرح الشافية للرضى (2/ 210) ، والارتشاف (1/ 476، 477، 478) .

(6) جمع (قُرْط) ينظر: الارتشاف (1/ 442) ، وأوضح المسالك (4/ 134) .

(7) سبق تخريجه (صـ ... ) .

(8) سبق تخريجه (صـ ... ) .