وإذا صرف فلا إشكال ...

ونسب إلى الحريرى [1] لقوله:

.... سِرْبَالٍ وَسِرْوَالِ [2]

قوله: وإذا صرف فلا إشكال [3]

لأن المصنف شرط في الجمع صيغة منتهى الجموع، وهذا ليس بجمع

وقد بينا أن الشرط لا حكم له إن لم يحصل المؤثر.

قال المصنف [4] :"وأما من قال [5] : لا نظير له في الآحاد فالإشكال صرف أو لم يصرف"إن صرف لزمه أن يصرف نظيره (مصابيح) وشبهه، وإن منع فهذا، والإشكال الوارد على

(1) هو: القاسم بن على بن محمد بن عثمان البصرى الإمام أبو محمد الحريرى له من المصنفات: درة الغواص في أوهام الخواص، والملحة وشرحها، والمقامات، ورسائله، وديوان شعر، وغيرها توفى سنة (516هـ)

تنظر ترجمته فى: البغية (2/ 257 - 259) وهدية العارفين (1/ 827، 828) ، والأعلام (5/ 177)

(2) عجز بيت من الهزج، وهو بتمامه ...

وَيُطفى حَرَّ بِلْبَالِى ... بسِرْبالٍ وسِرْوَالِ

وهو من المقامة السابعة (البرقعيدية) ينظر: المقامات (ص58) شرح وتحقيق / يوسف بقاعى، (دار الكتاب اللبنانى. ط الثانية) ، وينظر: التصريح (2/ 212) وجاء في الارتشاف (2/ 855) :"وقال أبو حاتم: من العرب من يقول: سروال"01هـ

(3) قال ابن هشام في أوضحه (4/ 117) :"ونقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك"

وذلك في قوله:

ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم المنع

وقال الملا صادق الكيلانى في حاشيته على الكافية (ل 35 / أ) :"قال ابن مالك فيه إشكال؛ لأنه لم يثبت من العرب صرفه"ا. هـ.

"وقال الحفيد: لاوجه لإنكاره؛ لأن ابن الحاجب ثقة، وقد نقله"حاشية الصًبَّان (3/ 363)

(4) قال في شرح المقدمة الكافية (1/ 297) :"وأما من قال: العلة كونه لا نظير له في الآحاد فالإشكال صرف أو لم يصرف"01هـ

(5) هذا مذهب الجمهور، ينظر: الكتاب (3/ 227) ، والمقتضب (3/ 327) وما ينصرف، وما لاينصرف (ص63) ، والإيضاح العضدى (ص312) ، وشرح المفصل (1/ 63) ، والفاخر (1/ 117) ، والمساعد (3/ 5)