وزعم يونس [1] ، وعيسى بن عمر [2] ، والكسائى [3] ، وأبو زيد [4] أنه يمنع التنوين في جميع أحواله، ففى الرفع تكون الياء ساكنة، وفى الجر والنصب مفتوحة، قالوا: لأنه إنما ثبت التنوين في النكرة؛ لأنه منصرف وتنوينه تمكين، وأما في المعرفة فغير منصرف، أما"جوار"فللعلمية وشبه العجمة [5] ، وأما"قاض"اسم امرأة فلها وللتأنيث [6] ، وأما"يُعَيْلَى"و"أُعَيْمٍ"فلها ولوزن الفعل [7] .

وقال نجم الدين [8] :"وجه كلام يونس حيث فرق بين التعريف والتنكير أنه تقدم منع الصرف على الإعلال في المعرفة (فتبقى الياء ساكنة في الرفع) [9] وإنما قدم منع الصرف؛ لأن العلمية سبب قوى في منع الصرف، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها في نحو:"

.... يفُوقَان مِرْداَسَ فىِ مَجْمَع [10]

وحكى الفارسى [11] أن يونس يجعل النكرة كالعلم فتثبت الياء ساكنة في حال الرفع و [رُدَّت[12] ]

(1) هو: يونس بن حبيب الضبى بالولاء، كان إمام نحاة البصرة، علامة بالأدب أعجمى الأصل من مؤلفاته:"معانى القرآن"واللغات"، و"النوادر"وغيرها توفى سنة (182هـ) ... تنظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (7/ 244) والأعلام (8/ 261) وينظر رأيه فى: الكتاب (3/ 312) ، وما ينصرف وما لاينصرف (ص145، 146) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 1506) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 136) ، والمساعد (3/ 30) ، وشفاء العليل (2/ 904) ."

(2) ينظر: الأصول (2/ 91) ، وشرح المفصل (1/ 64) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 1506) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 134) و الارتشاف (2/ 889) ، والمساعد (3/ 31)

(3) تنظر: المراجع السابقة

(4) تنظر: المراجع السابقة

(5) ينظر: الارتشاف (2/ 889)

(6) أى للعلمية والتأنيث ينظر: الارتشاف (2/ 889)

(7) أى للعلمية ووزن الفعل ينظر: الارتشاف (2/ 889)

(8) ينظر: شرح الكافية للرضى (1/ 136) بتصرف.

(9) ما بين العقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(10) سبق تخريجه (ص106)

(11) ينظر: الإغفال (2/ 261 - 263) ، والكتاب (3/ 312)

(12) (وردت) وفى الاصل (ورددت) وهو تحريف