وفى ابتدائية (ضارع) ، ونحوه مع كونه نكرة وجهان:

أحدهما: ما قاله صاحب التخمير [1] إنه بمعنى الإستفهام أى: (أهذا الشخص أم هذا الشخص؟) كقولك: (أرجل عندك أم امرأة؟) .

والثانى: أنه تخصص؛ لكونه عاملًا في قوله: (لخصومة) ، وأما الآية فبالوصف بقوله (لآبائهم)

وقيل: يجوز الوجهان كونه فاعلًا، وكونه مبتدأ، وعنده أن الفاعلية أظهر، وهو [قول] [2] ابن مالك [3] .

وقيل [4] : يجوز الوجهان، والابتدائية أظهر.

وقيل [5] : هو خبر مبتدأ محذوف أى: (الباكى ضارع) ؛ لئلا يلزمه تنكير المبتدأ.

الثانية [6] :اختلف القائلون بالحذف

فقيل [7] : لا يقال إلا حيث سمع؛ لأن الحذف خلاف الأصل، قال بعضهم [8] : وهؤلاء الأكثرون

وقيل: يقاس، وروى عن الجرمى [9] ، وابن جنى [10]

ووجوبًا في مثل: (وإن أحد من المشتركين استجارك)

(1) قال فى (1/ 246) :"فإن سألت: لو كان ارتفاعه بالابتداء لزم منه تنكير المبتدأ في قوله تعالى:"رجال"و"ضارع"فى بيت الكتاب، وذلك لا يجوز .. قلنا: لا نسلم وهذا؛ لأن المبتدأ في مثل هذا المقام، وإن كان منكرًا صورة فهو معرف معنى، بدليل أنك إذا قلت في قوله: ليبك يزيد من تبكيه؟ فكانك قلت: هذا الشخص من تبكيه أم الشخص، ثم إذا قيل لك: ضارع لخصومة، فكأنه قيل: هذا الشخص تبكيه، ونظير هذا التقرير قوله: ارجل في الدار أم امراة؟ ..."ا. هـ

(2) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(3) ينظر: شرح التسهيل (2/ 118، 119)

(4) جَوَّز الدنوشرى الوجهين جميعًا، ينظر حاشية يس على التصريح (1/ 274)

(5) ينظر: إملاء ما من به الرحمن (2/ 156) (دار الكتب العلمية - ط الأولى 1399 - 1979م) ، وذكر ابن الحاجب في الإيضاح (1/ 173) أن تقديره فاعلًا أحسن من تقديره خبر مبتدأ، لأن القرينة فعلية، فكانت بتقدير الفعل أولى"، وينظر: التصريح (1/ 274) "

(6) أى: من المسألتين المختلف فيهما.

(7) هو قول الجمهور في الارتشاف (3/ 1323) ، والمساعد (1/ 394) ، والتصريح (1/ 374) ، والهمع (1/ 515)

(8) كأبى حيان في الارتشاف (3/ 1323) .

(9) ينظر رأيه فى: الارتشاف (3/ 1323) ، وأوضح المسالك (2/ 95) ، والمساعد (1/ 394) ، والتصريح (1/ 274) ، والهمع (1/ 515)

(10) ينظر: الخصائص (2/ 424) ، والمحتسب (1/ 229، 330) ، وقد وافق الجرمىَّ وابن جنىّ ابنُ فلاح في المغنى (2/ 224) ، وابنُ هشام في أوضح المسالك (2/ 95)