ومنهم [1] من يضمر في أحدهما فاعلًا، وسيأتى.

وإن كان الفاعل غير ما ذكر فقد اختلفوا، والمذهب ثلاثة:-

الأول: قول البصريين والفراء [2] أنه لا يجوز الحذف مطلقًا؛ لأنه كالجزء من الفعل لما تقدم

الثانى: قول الكسائى [3] وطائفة [4] أنه يجوز مطلقًا.

الثالث: قول بعض المتأخرين أنه يجوز في تنازع الفعلين إذا أعملت الثانى، ولا يجوز في غير ذلك؛ لأنه قد ورد كما سيأتى؛ و لأنه يلزم من ذكره عود الضمير إلى غير مذكور، واحتج الكسائى: بأن المبتدأ قد حذف، وهو نظيره، وقولهم: هو كالجزء فاسد، إذ قد يحذف جزء الكلمة إذا كان مقدرًا نحو:

درس المنا بمتالع فأبان [5] ...

(1) من القائلين بهذا أبو على الفارسى ينظر: الحلبيات (ص241) ، والعضديات (ص141) ، والمسائل العسكرية (ص90)

(2) ينظر: شرح الكافية الشافية (2/ 600) ، ومغنى اللبيب (2/ 697) ، وشرح اللمحة (1/ 125) ، والمساعد (1/ 396) ، والنجم الثاقب (1/ 190) ، والهمع (1/ 511) .

(3) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة الكافية (1/ 342) ، وأوضح المسالك (2/ 91، 201) ، والمساعد (1/ 396) والهمع (1/ 512) .

(4) من هذه الطائفة هشام، والسهيلى، وابن مضاء

ينظر: الرد على النحاة لابن مضاء (ص95) تحقيق د/ شوقى ضيف (دار المعارف ط الثالثة، بدون) ، وشرح الكافية الشافية (2/ 600) ، والارتشاف (4/ 2143، 2144) وأوضح المسالك (2/ 201) ، ومغنى اللبيب (2/ 697) ، والمساعد (1/ 458) ، والتصريح (1/ 321) ، والهمع (1/ 512) .

(5) سبق تخريجه (ص)