واعلم أن في كون هذا البيت من التنازع خلافًا

ذهب عبد القاهر [1] وأكثر النحاة [2] إلى أنه ليس منه لما ذكرنا.

وذهب الفارسى [3] وجماعة [4] إلى أنه منه، ثم اختلفوا:

فزعم جماعة [5] أن (ولم أطلب) جملة مستأنفة معطوفة على الجملة المنعقدة من (لو) وجوابها، وليس معطوفًا على الجواب، فلا يلزم ما ذكر من الفساد، وهذا فاسد من جهة أن العاملين لابد أن يكون بينهما ارتباط بعطف أو غيره، وعلى هذا التأويل لا ارتباط [6] فيلزم الفصل بما هو أجنبى بالكلية [7]

فإن قيل: هذا لازم على إعمال (كفانى) ، قيل: لا، لأن (ولم أطلب) فى معناه، فهو كالتأكيد.

وزعم الإمام يحيى بن حمزة [8] - قدس الله روحه- أنها جملة حالية [9] ، فتكون باقية على

(1) ينظر: المقتصد (1/ 343)

(2) منهم، سيبويه في الكتاب (1/ 79) ، والزمخشرى وصاحب التخمير، ينظر التخمير (1/ 242) ، والعكبرى فى: التبيين (ص257) ، وابن عصفور في شرح الجمل (1/ 622، 623) ، وابن فلاح في المغنى (2/ 239 - 241) ، والرضى في شرح الكافية (1/ 186 - 188) وابن عمر الجندى في الإقليد (1/ 291 - 293) ، وابن هشام في المغنى (2/ 584، 585) ، وشرح القطر (ص217، 218) ، ونسب هذا الرأى إلى الكوفيين وجمهور البصريين في الارتشاف (4/ 2152) .

(3) ينظر: الإيضاح (ص110) ، والمقتصد (1/ 342، 344) ، وكذا: التخمير (1/ 242) وشرح الجمل لابن عصفور (! /623) ، والإقليد (1/ 293) ، وشرح الكافية للأصبهانى (1/ 156)

(4) منهم: الشلوبين، والخشنى، وابن ملكون

ينظر كما جاء فى: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 623) ، والارتشاف (4/ 2152)

(5) منهم: الشلوبين، والخشنى، وابن ملكون

كما جاء فى: الارتشاف (4/ 2152)

(6) أى: على تقدير الاستئناف لا ارتباط ينظر:: شرح القطر (ص218)

(7) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 623)

(8) ينظر: الأزهار الصافية (ص187 - 189) (رسالة دكتوراة) تح / العطاونة

(9) وقد خرج المصنف قول الفارسى بالتنازع في البيت على أن الواو للحال فى: الإيضاح (1/ 70) ، وكذا ابن فلاح في المغنى (2/ 239) ، وصاحب الإقليد (1/ 293) ، والأصبهانى في شرح الكافية (1/ 156) .