وإن كان العائد مجرورًا فإن كان بالإضافة لم يجز حذفه [1] وإن كان بحرف فإن كان محصورًا [بإلا] [2] لم يجز حذفه - أيضًا - نحو: (زيد ما مررت إلا به) .

قيل [3] : أو أدى إلى تهيؤ الفعل للعمل نحو: (زيد مررت به) فلا يحذف، وإن لم يكن محصورًا، ولا أدى إلى تهيؤ الفعل للعمل فمذهبان:

الجواز [4] محتجين بقولهم: (السمن منوان بدرهم) أى: منه، والمنع، وهو رأى الأكثر [5] ، قالوا: ولا يقاس على هذا لقلته.

قوله: وما وقع ظرفًا فالأكثر أنه مقدر بجملة

أى: ما وقع من الظرف والحرف فإنهم يطلقون عليهما اسم الظرف معًا،

[وفى هذا مسائل:

الأولى: أن محل المجرور نصب نحو: (أنابك مستجير) كما أنه منصوب فى

نحو (مررت بك) ، وأما الظرف [6] ففيه تفضيل يذكر

الثانية: فيما يصح وقوعه خبرًا من الظروف] [7]

(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 351) ، والارتشاف (3/ 1120) .

(2) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(3) من القائلين بهذا ابن عصفور في شرح الجمل (1/ 351) ، وأبو حيان في الارتشاف (3/ 1120) ، والتذييل (4/ 46) .

(4) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 351) ، والارتشاف (3/ 1120) ، والتذييل (4/ 46) ، والمساعد (1/ 233) ، والتصريح (1/ 164) .

(5) ينظر: النجم الثاقب (1/ 243) .

(6) ذهب الكوفيون إلى أن الظرف من نحو: (زيد خلفك) منصوب بمخالفتة المبتدأ، وذهب سيبويه فيما ذهب إليه ابن أبى العافية وابن خروف إلى أن الظرف منصوب بنفس المبتدأ، قال ابن خروف، وهو مذهب متقدمى أهل البصرة، وذهب ثعلب إلى أن المحل ينتصب بفعل محذوف، والمحل نائب عنه، وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بفعل مقدر، وذهب بعضهم إلى أنه ينتصب بتقدير اسم فاعل

ينظر: الكتاب (1/ 406) ، والإنصاف (1/ 245) ، وشرح التسهيل (1/ 313) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 214) ، والارتشاف (3/ 1121) ، والمساعد (1/ 236) ، والتصريح (1/ 166)

(7) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.