ورُدَّ [1] : بدخول عوامل المبتدأ تقول: إن ضربى زيدًا قائمًا، وكان ضربى زيدًا قائمًا.

وذهب الأكثرون إلى أنه مبتدأ ثم اختلفوا:

فقيل: لا خبر له؛ لأن المعمول سدّ مسدَّه، فإذا قلت: (ضربى زيدًا قائمًا) ، فهو في معنى (ضربت زيدًا قائمًا) فأشبه (أقائمُ الزيدان) ، وروى هذ عن ابن درستوريه [2] .

ورُدّ [3] : بأنه يجب إذ ذاك الحذف، ولا حال نحو: (ضربى زيدًا) .

وقيل: الحال سدَّت [مسدّ] [4] الخبر، وروى عن ابن كيسان [5] .

وذهب الأكثرون إلى أن له خبرًا، ثم اختلفوا:

فقيل: الحال خبرُ بنفسها؛ لأنها كالظرف، وروى عن بعض الكوفيين [6] .

ورُدَّ: بأنها من [تمام] [7] المصدر ومعمولة له على قولهم، فكيف تكون خبرًا عنه؟ و - أيضًا - لم يعهد كونها خبرًا.

وذهب الباقون إلى أن الخبر محذوف ثم / اختلفوا ... 36/ب

فقيل [8] : هو مصدر تقديره: (ضربى زيدًا ضربيْهِ [9] قائمًا) ؛ لأن هذا أقل حذفًا، وروى عن عضد الدولة [10] .

(1) ينظر: التذييل (3/ 287) ، والارتشاف (3/ 1092) .

(2) ينظر: المغنى لابن فلاح (2/ 357) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 246) ، وشرح الكافية لابن القواس (1/ 172) ، والارتشاف (3/ 1092) ، والتذييل (3/ 288)

ونُسب إلى الأخفش الأصغر في الارتشاف (3/ 1092) ، وإلى ابن بابشاذ فى: المغنى لابن فلاح (2/ 357) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 246) ، وشرحها لابن القواس (1/ 172) .

(3) ينظر هذا الرد في التذييل (3/ 288) .

(4) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(5) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (1/ 281) ، والتذييل (3/ 293) ، والارتشاف (3/ 1093) وممن ذهب إلى هذا الجرمى، والأعلم ينظر: التذييل (3/ 293) ، والارتشاف (3/ 1093) .

(6) كالكسائى والفراء وهشام ونُسب إلى ابن كيسان أيضًا

ينظر: التذييل (3/ 300) ، والارتشاف (3/ 1093) ، وشفاء العليل (1/ 277) ، والتصريح (1/ 181) ، والهمع (1/ 339) .

(7) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (1/ 270)

(8) القائل هو الأخفش وتبعه عضد الدولة واستحسنه أبو القاسم بن القاسم وابن مالك

ينظر: شرح التسهيل (1/ 280) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 246) ، والتذييل (3/ 293) والارتشاف (3/ 1093) ، والتصريح (1/ 181) ، والهمع (1/ 340) ، والأشمونى (1/ 322) .

(9) ينظر: التذييل (3/ 290)

(10) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (1/ 270) .