ومنهم من أجازه في الاسم دون الخبر، وروى عن الزجاج [1] ، وذهب كثير [2] إلى جوازه فيهما.

وجه الأول: أنها غير مختصة بالاسم، وما كان غير مختص فبابه أن لا يعمل، وإنما عملت (ما) ؛ لكثرة وجوه الشبه، وعملها على خلاف القياس، إلا أنه قد كثر في كلامهم

وجه الثانى: أنه ورد في الاسم نحو:

.أَنَا ابنُ قَيْسٍ لاَ بَرَاحُ [3]

(1) ينظر: معانى القرآن (5/ 63، 64)

ورواه عنه أبو حيان - أيضًا -، وتبعه المرادى وابن هشام والسيوطى.

ينظر: الارتشاف (3/ 1208) ، والتذييل (4/ 282) ، والجنى الدانى (صـ 293) ، والمغنى (1/ 266) والهمع (1/ 397) .

(2) قال سيبويه في الكتاب (2/ 296) :"وقد جعلت (أى: لا) - وليس ذلك بالأكثر - بمنزلة ليس وإن جعلتها بمنزلة"ليس"، كانت حالها كحال"لا"فى أنها في موضع ابتداء، وأنها لا تعمل في معرفة"ا. هـ، وينظر: (1/ 58) ، والمقتضب (4/ 360، 382) ، والمفصل بشرحه لابن يعيش (1/ 108، 109) ، وشرح الكافية للمصنف (2/ 386) ، وشرح التسهيل (1/ 376) ، وشرح الكافية لابن القواس (1/ 176) ، والارتشاف (3/ 1208) ، والجنى الدانى (صـ 292) ، وأوضح المسالك (8/ 284) وتخليص الشواهد (صـ 293) ، وشرح القطر (صـ 158، 159) ، والهمع (1/ 397)

(3) عجز بيت من الكامل. وصدره: ... مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرَانِها ... فأنا

وهو لسعد بن مالك في الكتاب (1/ 58) ن والأصول (1/ 96) ، وشرح أبيات سيبويه (2/ 23) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (1/ 506) ، وشرح المفصل (1/ 109) ، والتصريح (1/ 199) ، وبلا نسبة فى: المقتضب (4/ 360) و الإنصاف (1/ 367) ، وأمالى ابن الحاجب (1/ 326) ، وشرح التسهيل (1/ 376) ، والتذييل (4/ 283) ، وأوضح المسالك (1/ 285) والنجم الثاقب (1/ 281) والهمع (1/ 397)

والشاهد فيه رفع (براح) بعد (لا) فأعملها عمل (ليس)