ورُدَّ [1] : بأنه لو دخل عليها حرف النداء وجب نصبها [فمع] [2] بعده أولى؛ ولأن سيبويه [3] روى أن النصب كلام العرب كلهم.

وأما اللفظية نحو: (يا زيد [الحسن الوجه] ) [4] فالجمهور [5] أنه يجوز فيها الوجهان؛ لأن إضافتها في نية الانفصال، فهى كالمفرد، وذهب قوم [6] إلى أنه ليس فيها إلا النصب.

ورُدَّ بقوله:

يَا صَاحِ يَا ذَا الضَّامِرَُ العَنْسِ [7]

(1) قال ابن مالك في شرح التسهيل (3/ 403) بعد ما ذكر رأى أبى بكر بن الأنبارى:"وهو غير جائز؛ لاستلزامه تفضيل فرع على الأصل، وذلك أن المضاف لو كان منادى لم يكن بد من نصبه، فلو جوز رفع نعته مضافًا لزم إعطاء المضاف في التبعية تفضيلا على المضاف في الاستقلال .... قلت: فقد تضمن كلام سيبويه أن"أخا ورقاء"منصوب عند العرب كلهم، وأنه لم يجز فيه الرفع"ا. هـ.

(2) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

(3) قال في الكتاب (2/ 183، 184) :"قلت: أفرأيت قول العرب كُلِّهم:"

أزيدُ أخا ورقاءَ إن كنت ثائرًا ... فقد عَرَضَتْ أحناءُ حَقٍّ فخاصِمِ

لأى شئ لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويل؟ قال: لأن المنادى إذا وصف بالمضاف، فهو بمنزلته إذا كان في موضعه، ولو جاز هذا لقلت: (يا أخونا) ، تريد أن تجعله في موضع المفرد، وهذا لحنٌ ..."ا. هـ."

(4) (الحسن الوجه) وفى الأصل (حسن الوجه) والصواب ما أثبت.

(5) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (2/ 693) ، وشرح التسهيل (3/ 403) ، والمقرب (صـ 246) والارتشاف (4/ 2197) ، وشرح القطر (صـ 230) ، والمساعد (2/ 515) .

(6) ينظر: النجم الثاقب (1/ 324) .

(7) صدر بيت من الكامل، وعجزه: والرّحْل ذى الأَنْساع والحِلْس

وهو لخزر بن لَوْذَان فى: الكتاب (2/ 190) ، والخزانة (2/ 230، 233) .

وبلا نسبة في: المقتضب (4/ 223) ، ومجالس ثعلب (1/ 275، 2/ 445) ، والخصائص (3/ 302، 303) ، وشرح المفصل (2/ 8) ، والإيضاح في شرح المفصل (1/ 271) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 92) ، والمقرب (صـ 246) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 335) ، وشرح القطر (صـ 230) ، والمساعد (2/ 515) ، والنجم الثاقب (1/ 324)

والضامر: الضمور دقة الخصر، العنس: الناقة الشديدة الصلبة، الأنساع: جمع نِسع، وهو سير تشد به الرحال، والحِلْس: كساء يجعل على ظهر الناقة. ...

والشاهد فيه قوله: (ياذا الضامَُر العنس) ، فإن (ذا) منادى مبنى، و (الضامر العنس) نعت، وإضافته لفظية، وقد روى بالرفع والنصب، فدل مجموع الروايتين على جواز الوجهين. =

= ورواية الكوفيين بخفض (الضامِر) بإضافة (ذا) إليه و (ذا) بمعنى صاحب، وعليها لا شاهد لما نحن فيه، ينظر: مجالس ثعلب (2/ 445) .