الْبَدَلُ والْمَعْطُوفُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ حُكْمُهُ حُكْمُ المُسْتَقِلَّ مُطْلَقًا؛

رفعًا ونصبًا.

قوله: والبدل والمعطوف غير ما ذكر

أى: غير الممتنع دخول (يا) عليه [1] ، والاستثناء راجع إلى المعطوف فقط.

(حكمه حكم المستقل) أى: إن كان مضافًا نصب نحو: (يا زيدُ عبدَ الله) ، وإن كان مفردًا بنى فقط، ولم يجز فيه الإعراب [2] .

وذهب المازنى [3] وجماعة [4] إلى أنه يجوز في المعطوف النصب.

وذهب الكوفيون [5] إلى أنه يجوز الرفع - أيضًا - نحو: (يا زيدُ وعمرو وعمرًا) .

وإنما وجب عند الجمهور في العطف وعند الجميع في البدل أن يكونا كالمستقلين؛ لأن العامل فيهما في نية التكرير عند قوم؛ ولأنه المقصود عند آخرين

وأراد بقوله: (مُطْلَقًا) سواء كان المتبوع مفردًا نحو: [يا زيدُ وعمروُ] [6] ، أو جاء مضافًا نحو: (يا عبدَ الله [زيدُ] [7] فإنه يبنى في المفرد، ويعرب في المضاف، ولا يعتبر متبوعه.

والعَلَمُ المَوصُوفُ بـ (ابن) مُضَافًا إِلَى عَلَمٍ

(1) وهو المقترن بأل ينظر: شرح الكافية للرضى (1/ 336) .

(2) نحو: يا غلامُ زيدُ، ويا بشرُ وعمروُ فتبنى (زيدًا) في بدليته، و (عمرًا) في عطفه كما كنت تبنيهما لو ناديت ... ينظر: شرح التسهيل (3/ 401، 402) .

(3) ينظر رأيه في: الأصول (1/ 372) ، وشرح التسهيل (3/ 402) وشرح الكافية الشافية (3/ 1315) ، والارتشاف (4/ 2200) ، وشرح الكافية للأصبهانى (1/ 266) ، والمساعد (2/ 513) .

(4) منهم الأخفش، قال الأصبهانى في شرح الكافية (1/ 266) :"واعلم أن المازنى والأخفش أجاز (يا زيد وعمرًا) حملًا على المحل، ولم يجزه سيبويه، وهو ضعيف لما ذكرنا"ا. هـ.

(5) ينظر: شرح التسهيل (3/ 402) ، وشرح الكافية للشافية (3/ 1315) ، والارتشاف (4/ 2200) والمساعد (2/ 513) .

(6) (يا زيد وعمرو) وفى الأصل (يا زيد يا عمر) وهو تحريف

(7) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.