يُخْتَارُ فَتْحُهُ

وكان من حقه أن يزيد: (ولم يفصل بينهما) [1] ؛ ليخرج: يا زيد الفاضل ابن عمرو، (وأن لا يصغر ابن)

بخلاف ما لو صغر العلمان أو أحدهما، فلا يمنع من جواز الفتح قاله أبو حيّان [2] ، وقال غيره: بل يمنع.

فإن اختل شئ من هذه الشروط لم يجز إلا الضم [3] فى العلم الموصوف، وأما (ابن) فليس فيه إلا الفتح في جميع ذلك؛ لأنه مضاف إضافة معنوية، وروى الأخفش [4] أن منهم من يضم إتباعًا

واختلف أى الوجهين في العلم الموصوف بـ (ابن) أجود:

فقيل [5] : الفتح، وهو قول المصنف [6] ، وقيل: الضم، وهو قول المبرد [7] ،

وقد جمع بين المذهبين بأن مراد المبرد القياس.

واختلف - أيضًا - في وجه الفتح:

فقيل [8] : هو إعراب على أحد الوجهين إمَّا أن يكون الأصل: (يا زيدُ عمروٍ) بالإضافة، ثم أقحم (ابن) ، وبقى (زيد) على ما كان [عليه] [9] كقوله:

(1) قال ابن هشام في أوضحه (4/ 22، 23) :"ما يجوز ضمه وفتحه وهو نوعان: أحدهما: أن يكون علمًا مفردًا موصوفًا بابن متصل به مضاف إلى علم نحو:"يا زيدُ بن سعيد"... ويتعين الضم في نحو:"يا زيد الفاضل ابن عمرو"لوجود الفصل .."ا. هـ. وينظر: شرح التسهيل (3/ 393) ، وشرح الكافية الشافية (3/ 1297) .

(2) قال أبو حيان في الارتشاف (4/ 2189) :"وليس من شروط العلمين تكبيرهما خلافًا لبعض المتأخرين .."ا. هـ.

(3) ينظر: شرح التسهيل (3/ 393) ، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ 569) ، والارتشاف (4/ 2188) .

(4) ينظر رأيه في: شرح الكافية الشافية (3/ 1321) ، وشرح التسهيل (3/ 394) والارتشاف (4/ 2188) .

(5) هذا اختيار البصريين غير المبرد ينظر: الارتشاف (4/ 2187) ، وأوضح المسالك (4/ 22) ، والمساعد (2/ 494) ، والتصريح (2/ 169)

(6) حيث قال في شرح المقدمة الكافية (2/ 423) :"وإنما اختير فتحه؛ لطوله بغيره، والفتح أخف من الضم".

(7) حيث قال في المقتضب (4/ 231) :"والأجود أن تقول: يا زيدُ بنَ عمرو على النعت والبدل"ا. هـ.

(8) هذا قول الجمهور ينظر: الغرة المخفية (2/ 525) ، وشرح التسهيل (3/ 393) ، والارتشاف (4/ 2187) .

(9) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.