وَلاَ يُنْدبُ إِلاَّ المَعْرُوفُ فَلاَ يُقَالُ: (وَارجُلاَه) ، ....

أَلاَ يَا [عَمْروُ] [1] عَمْرَاهُ وعَمْرُو بْنُ الزُّبَيْرَاهُ [2]

قوله: وَلاَ يُنْدَبُ إِلاَّ المَعْرُوفُ

ليكون عذرًا للمتفجع، وشرط المندوب أن يكون معرفة قبل النداء بغير ألف ولام واضحًا بنفسه قلنا: (معرفة) خرجت النكرة [3] ، وكذلك لو وصفت، (قبل النداء) خرجت النكرة المقبل عليها (واضحًا بنفسه) خرج المبهم؛ لأنه لا يعرف إلا بالإشارة والضمائر [4] ؛ لافتقاره إلى عود على مذكور (بغير ألف ولام) ؛ لأنه كما يمتنع نداؤه يمتنع ندبته، فأما قولهم: (وَا مَنْ حَفَرَ بِئْرَ زَمْزَمَاهْ) فجاز [لأنّ لها] [5] صلة تعينه.

(1) (عمرو) ، وفى الأصل (عمر) ، وهو تحريف.

(2) البيت من الهزج، وهو بلا نسبة فى: توجيه اللمع (صـ 346) ، والمقرب (صـ 253) وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 129، 130) ، وشرح التسهيل (3/ 416) ، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ 594) ، والارتشاف (5/ 2216) ، والمساعد (2/ 538) والنجم الثاقب (1/ 360) والمقاصد النحوية (4/ 273) ، والأشمونى (3/ 253) ، وعمرو هو: عمرو بن الزبير بن العوام،

والشاهد فيه قوله:"عمراه"حيث لحقته هاء السكت في الوصل، وهذا جائز عند الفراء ومن وافقه، ضرورة عند البصريين.

وفيه شاهد آخر في قوله:"الز بيراه"حيث لحقته هاء السكت وهو مضاف إليه نعت معطوف على مندوب.

(3) لا يجوز ندبة النكرة عند الجمهور، وذهب الرياشى إلى جواز ذلك، ينظر: الكتاب (2/ 227) والإرتشاف (5/ 2215، 2216) ، والتصريح (2/ 182) ، والهمع (2/ 49) , ونُسب الجواز إلى الكوفيين في الإنصاف (1/ 362)

(4) قال ابن هشام عن المندوب في أوضح المسالك (4/ 52، 53) :"لا يكون نكرة كـ (رجل) ، ولا مبهمًا كـ (أى) واسم الإشارة والموصول، إلا ما صلته مشهورة فيندب نحو:"وا مَنْ حَفَر بئر زمزماه"ا. هـ."

وينظر: الارتشاف (5/ 2215) ، والهمع (2/ 49)

(5) (لأن لها) ، وفى الأصل (لأنها) ، وما أثبت أوضح، قال السيوطى في الهمع (2/ 49) :"فإن كان اسم جنس غير مفرد جاز (أى: ندبته) ، نحو: (وا غلام زيداه) ، وكذا إذا كان للموصول صلة تعينه نحو: وا مَنْ حَفَرَ بئز زمزماه؛ لأنه في الشهرة كالعلم"ا. هـ.

وينظر: الكتاب (2/ 228) ، والمقتضب (4/ 275) ، والأصول (1/ 358) .