وفسر المبهم بالجهات الست

قوله: وفسر المبهم بالجبهات الست

منهم من حدَّه، ومن عدّه، أما من حَدّ فقال [1] : المختص ماله حدود ونهايات تحصره، والمبهم ما ليس كذلك، فالأول كالدار، والثانى كالجهات الست.

ومنهم من قال [2] : المختص ما له اسمه باعتبار أمرٍ داخل في مسماه نحو: الدار لها اسمها باعتبار أمر، وهو الحائطان وهو داخل في مسماها.

والمبهم: ماله اسمه باعتبار أمرٍ غير داخل في مسماه كالجهات الست لها اسمها باعتبار أمر وهو الشخص، وهو [غير] [3] داخل في مسماها ونحوه.

فأما (سرت فرسخًا وبريدًا وميلًا وغلوة) فذهب السهيلى [4] إلى أنها ليست ظروفًا، وهو الصحيح؛ لأنك لو قلت: (سرت خطوة وخطوتين) لكان مصدرًا، وكذا (غلوة وغلوتين) ؛

(1) كابن السراج في أصول (1/ 197) ، والفارسى في إيضاحه (صـ 206) ، وابن يعيش في شرح المفصل (2/ 43) ، وابن عصفور في المقرب (صـ 212) ، وشرح الجمل (1/ 327) والرضى حيث قال في شرح الكافية (2/ 12) :"والمبهم من الزمان هو الذى لا حد له يحصره، معرفة كان أو نكرة، كـ"حين"، و"زمان"و"الحين"و"الزمان"، والمؤقت منه ماله نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة كـ"يوم"و"ليلة"و"شهر"و"يوم الجمعة "، وليلة القدر"، و"شهر رمضان ". ا. هـ.

(2) كابن الحاجب حيث ذكر هذا القول في الإيضاح (1/ 317) ضمن أقوال أوردها، واختاره منها، فقال:"ومنهم من قال: إن المؤقت هو الذى له اسمه باعتبار ما هو داخل في مسماه، والمبهم ماله اسمه باعتبار ما ليس داخلًا في مسماه، وهذا هو الذى يطرد، فالدار على هذا مؤقت، والفرسخ مبهم؛ لأن الدار لها اسمها من جهة ما دخل في مسماها من البناء والسقف وغيره ..."ا. هـ

وينظر: شرح المقدمة الكافية (2/ 485) ، وشرح الكافية للرضى (2/ 12)

وينظر - أيضًا - المقدمة الجزولية (صـ 87) ، وشرحها للشلوبين (2/ 722) ، والإقليد (1/ 488) ، والهمع (2/ 112)

(3) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(4) قال في نتائج الفكر (صـ 392) :"فإن قيل: فأين لفظ الفعل فى"ميل"و"فرسخ"؟، وأىُّ معنى للوصف فيه، والفعل قد تعدى إليه بغير حرف، وعمل فيه بلا واسطة؟، قلنا: المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار الشئ لا تبيين مقدار الأرض، فصار الميل عبارة عن عدة خُطا، فكأنك قلت:"سرت خُطا عدتها كيت وكيت"، فلم يتعد الفعل في الحقيقة إلا إلى المصدر المقدر بعدد معلوم، كقولك:"ضربت ألف ضربة"، و"مشيت ألف خطوة"..."ا. هـ.