كل هذه [1] تعمل عندهم بواسطة الواو، فإن لم تكن هذه قدر فعل.

وذهب سيبويه [2] إلى أنه لا يعمل إلا الفعل لفظًا أو تقديرًا، وسيأتى موضع تقديره، وقد يسمى تقدير الفعل معنى، وهو مراد المصنف بقوله:"لفظًا أو معنى".

قوله: فإن كان الفعل لفظيًا [3] ، وجاز العطف فالوجهان

احترازًا من أن لا يجوز العطف - وسيأتى - مثل: ( [جئت] [4] أنا وزيدٌ وزيدًا)

واعلم أن العطف إذا كان جائزًا، فإما أن يكون المعطوف عليه منصوبًا أو مرفوعًا، إن كان مرفوعًا فكما ذكر يجوز الوجهان، وعند عبد القاهر [5] لا يجوز إلا العطف.

وإن كان منصوبًا نحو: (ضربت زيدًا وعمرًا) فمذهب المصنف [6] أنه لا يجوز فيه النصب إلا على العطف؛ لأن المفعول معه ضعيف العامل، وقد أمكن النصب على غيره،

وإن لم يجز العطف تعين النصب مِثْلُ: (جئتُ وزيدًا) ، وإن كان الفعل معنى،

ومذهب غيره جواز النصب على أنه مفعول معه؛ لأنه مخالف له في المعنى، ويظهر من بعض [7] هؤلاء أن حمله على العطف.

(1) أى: الفعل أو معناه كالجار والمجرور والظرف وشبهه كالمصدر.

(2) قال سيبويه في الكتاب (1/ 310) :"وأما (ويلًا وأخاه) ، و (ويله وأباه) ، فانتصب على معنى الفعل الذى نصبه، كأنك قلت: ألزمه الله ويله وأباه، فانتصب على معنى الفعل الذى نصبه فلما كان كذلك - وإن كان لا يظهر - حمله على المعنى ..."ا. هـ. وينظر: (1/ 307) .

(3) فى الكافية (صـ 102) : (فإن كان الفعل لفظًا) ،وفى شرحها للمصنف (2/ 498) : (فإن كان العامل لفظيًا) .

(4) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(5) نسب الرضى هذا الرأى إلى عبد القاهر في شرح الكافية (2/ 38، 39) ، وقد ذكره البعلى في الفاخر ولم ينسبه إلى عبد القاهر فقال فى (2/ 484) :"ما يجب عطفه، ولا يجوز نصبه مفعولًا معه؛ لعدم كون الواو بمعنى (مع) مع صحة العطف بلا تكلف، وذلك نحو قولك: (جاء زيدٌ يوم السبت وعمروٌ يوم الخميس) .."ا. هـ.

(6) ينظر: شرح المقدمة الكافية (2/ 497، 498) .

(7) كالرضى حيث قال في شرح الكافية (2/ 36، 37) :".. وشرط بعضهم أن يكون معمول الفعل الذى يصاحبه المفعول معه فاعلًا كما فى"سرت وزيدًا"نظرًا إلى أن"عمرًا"فى قولك:"ضربت زيدًا وعمرًا"معطوف اتفاقًا، لا مفعول معه، وينتقض ما قاله بنحو:"حسبك وزيدًا درهم"، فإن الكاف مفعول في المعنى؛ إذ المعنى: يكفيك؛ وأما تعين"عمرًا"فى المثال المذكور للعطف، فلأن أصل الواو التى قبل المفعول معه هو العطف ... وفى قولك:"ضربت زيدًا وعمرًا"، لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة؛ لكون النصب في العطف الذى هو الأصل أظهر".