قوله: وإلا تعين النصب [1]

أى: وإن لا يجز العطف، وذلك في [2] / موضعين: ... 57/ب

أحدهما: أن يختل معنى العطف نحو: (جلس زيد والسارية) ،ونحو: (استوى الماء والخشبة) [3] ؛ لأن المعنى تساويهما معًا، فإن الخشبة مقياس يقاس به زيادة الماء في [نيل] [4] مصر لاستواء كل منهما منفردًا أى: اعتداله.

والثانى: أن يختل شرطه، وذلك مثل: (جئت وزيدًا) [5] ؛ لأن العطف على المرفوع المتصل لا يجوز حتى يؤكد، أو يطول الكلام.

قوله: وإن كان معنى [6]

وجاز العطف، تعين العطف مثل: (ما لزيد وعمرو) وإلا تعين النصب مثل: (مالك وزيدًا) ، و (ما شأنك وعمرًا)

(1) فى الكافية (صـ 102) ، وشرحها للمصنف (2/ 498) : (وإن لم يجز العطف تعين النصب)

(2) (فى) مكررة في الأصل.

(3) قال الرضى في شرح الكافية (2/ 40) :"وقيل: لا يجوز العطف فى:"استوى الماء والخشبة"-أيضًا- لأن"استوى"-ههنا- ليس بمعنى:"استقام"بل بمعنى: ارتفع ... وله أن يُجوَّز العطف في هذا المثال - أيضًا - ويقول:"استوى ههنا - بمعنى"تساوى"، لا بمعنى"استقام"، ولا بمعنى"ارتفع"، والمعنىتساوى الماء والخشبة في العلو أى: وصل الماء إلى الخشبة، فليست الخشبة: أرفع من الماء، والخشبة - ههنا - مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت زيادته"ا. هـ."

(4) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(5) ذهب جمهور النحويين إلى أن نحو ما مثَّل به المصنف مختار النصب، لا متعين كما قال المصنف، وذلك مبنى على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل، وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه قبيح لا ممتنع.

ينظر: شرح الكافية للرضى (2/ 40، 41) ، والفاخر (2/ 483) ، وأوضح المسالك (2/ 243 - 245) ، والتصريح (1/ 345) .

(6) فى الكافية (صـ 102) : (وإن كان الفعل معنى) ، وفى شرحها للمصنف (2/ 499) : (وإن كان العامل معنويًا) .