وزعم ابن خروف [1] أن الخبر إذا كان ظرفًا وتقدم فلا ضمير فيه عند سيبويه والفراء.

وزعم بعضهم [2] أن الخبر في نية التأخير، فلو جعل الحال من ضميره لكانت قد تقدمت على صاحبها المعنوى وعاملها، فكما يمتنع ذلك في اسم الإشارة فكذا هنا

وأما لزوم اختلاف العامل في الحال وصاحبها فمنهم [3] من ارتكب جواز اختلاف العامل فيهما، وهو ابن مالك [4] ، وقال في قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً .. } [5] : العامل في الحال اسم الإشارة، وفى صاحبها وهى (أمتكم) إنّ).

ومنهم [6] من ارتكب أن يعمل الابتداء في الحال حكاه لى بعض الإخوان - رحمه الله - عن بعض النحاة قال [7] : قال [8] : هو تعلم ضرورة من سيبويه أنه يجيز عمل الابتداء في الحال.

(1) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (2/ 333) ، والارتشاف (3/ 1577، 1578) ، ومغنى اللبيب (2/ 759) والتصريح (1/ 376) .

(2) ينظر: النجم الثاقب (1/ 424)

(3) ومنهم - أيضًا - الرضى حيث قال في شرح الكافية (2/ 62) :"ومن جوز اختلاف العامل في الحال وصاحبها - وهو الحق إذ لا ما نع - جوز كون (لميّة) عاملًا في الحال، وكون (طلل) ذا حال، مع ارتفاعه بالابتداء"ا. هـ.

(4) ينظر: شرح التسهيل (2/ 354، 355)

ومذهب الأكثرين أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها.

ينظر: شرح التسهيل (2/ 354) ،والارتشاف (3/ 1600) ، ومغنى اللبيب (2/ 759، 560) ، والمساعد (2/ 39) .

(5) الأنبياء: (92)

(6) نَسب ابن أبى الربيع هذا القول لسيبويه وأبى القاسم الزجاجى، حيث قال فى: البسيط (1/ 527، 528) :"... يظهر من قول أبى القاسم في باب الموصولات أن الابتداء يعمل في الحال، لأنه قال في مسألة: الذى قصده أخوك راكبًا يوم الجمعة زيد، فإن جعلته حالًا من (الذى) لم يجز أن توقعه إلا بعد تمام الصلة، فيظهر منه أن يجيز أن يعمل في الحال الابتداء؛ لأن العامل في الحال العامل في صاحب الحال، ويظهر ذلك من كلام سيبويه، وأكثر الناس على منعه ...."، وينظر - أيضًا (1/ 513)

وقال سيبويه في الكتاب (2/ 122) :"هذا باب ما ينتصب؛ لأنه قبيح أن يوصف بما بعده، ويبنى على ما قبله، وذلك قولك: هذا قائمًا رجل، وفيها قائمًا رجل، لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم، وقبح أن تقول: فيها قائم، فتضع الصفة موضع الاسم، كما قبح مررت بقائمٍ وأتانى قائم، جعلت القائم حالًا، وكان المبنىُّ على الكلام الأول ما بعده ..."

وينظر: شرح الكافية للرضى (2/ 62، 63) ، والارتشاف (3/ 1577) ، ومغنى اللبيب (2/ 759) .

(7) أى: بعض الإخوان.

(8) أى: بعض النحاة.