وإنما لم تجز الإضافة في هذه: أمّا ما تمامه بالإضافة؛ فلأنا إن أضفنا التمييز إلى المضاف وأسقطنا المضاف إليه، فقلنا: مثل زيد لم يفهم منه معنى، وإن أبقينا المضاف إليه فالمضمر لا يضاف، هكذا قالوا [1] .

وهذا الطرف لا يطرد؛ لأنه ينتقض بنحو: (عندى مثل التمرة زبدًا) ، حيث لا يكون المضاف إليه ضميرًا فالأَوْلَى أن يقال: إن أضفنا التمييز إلى (مثل) كنا قد فصلنا بينها وبين ما يضاف إليها، وإن أضفناه إلى ما أضيف إليه (مثل) وهو (التمرة) مثلًا، فليس تمييزًا له، إنما هو تمييز لـ (مثل) ، ولا بينه وبين هذا ملابسة.

وأما التركيب نحو: (أحد عشر درهمًا) فعلى تعليل امتناع إضافته بأن تنوينه

[مقدر] [2] ، وبأدائه إلى جعل ثلاثة أشِياء كشئ واحد نظر؛ لأنه يلزم / ألا يضاف إلى المالك ... 63/ب

وأقرب ما يقال: إن إضافته بمعنى (من) ، وهى قليلة، ومع هذا ينقل لمصير ثلاثة أشياء شيئًا واحدًا، فلما انضم قلة إلى نقل تركت.

وأما (عشرون) وأخواتها، فزعم بعض النحاة أن الإضافة فيها جائزة، ورواها الكسائى [3] عن بعض العرب.

وذهب الجمهور [4] إلى المنع، فاعتلّ المصنف [5] بأن النون إن حذفت لم يجز؛ لأنها كالأصلية وإن بقيت لم يجز؛ لأنها كنون الجمع.

(1) قال الرضى في شرح الكافية (2/ 100) :"وأما الإضافة، فإنما امتنعت الإضافة معها؛ لأن الإضافة مع وجود المضاف إليه محال؛ إذ لا يضاف اسم إلى اسمين بلا حرف عطف، فإن أضفت مع حذف المضاف إليه، كما تقول فى: (عندى مثل زيد رجلًا) : (مثل رجل) فسد المعنى؛ لأنك تريد: (عندى رجل) ، ولا تريد: (عندى شئ مثلا رجل) ، وكذا لو قلت فيه: (عندى ملؤه عسلًا) : (ملء عسل) ؛ لأن الملء هو قدر ما يملأ، ولا معنى لقولك: (قدر ما يملأ العسل) . ا. هـ."

وينظر: شرح المقدمة الكافية (2/ 523، 524) ، والنجم الثاقب (1/ 447)

(2) (مقدرٌ) ، وفى الأصل (مقدرًا) وهو سهو.

(3) ينظر رأيه فى: المقرب (صـ 383) ، وشرح التسهيل (2/ 381) ، والارتشاف (2/ 272) ، والهمع (2/ 272)

(4) ينظر: المقرب (صـ 383) ، وشرح التسيهل (2/ 381) ، والارتشاف (2/ 741، 742) وشفاء العليل (2/ 562)

(5) قال في شرح المقدمة الكافية (2/ 523، 524) :".. وإن لم يكن تنوين أو نون تثنية فلا تجوز الإضافة، وذلك لتعذرها؛ لأنه إن كان في مثل: (عشرين درهمًا) تعذرت الإضافة إذ لا يستقيم حذف النون مع الإضافة ولا بقاؤها، فتعذرت الإضافة"ا. هـ