ولا فصل بين أن يكون مشتقًا، أو غيره، إذا كَانَ وضعُهُ لغرضِ المَغْنَى عُمومًا مثلُ: (تميمىٌّ) و (ذى مالٍ)

قوله: ولا فصل بين أن يكون مشتقًا [أ] [1] وغيره

الخلاف في اشتقاق الصفة، كالخلاف في اشتقاق الحال، وقد زعم بعضهم [2] أن اشتقاق 84/ب [الصفة] [3] / آكد، واختيار المصنف [4] أنه لا يحتاج إليه، بل قد يكون مشتقًا وغير مشتق.

المشتق: أسماء الفاعلين والمفعولين، والصفات المشبهة، وأفعل التفضيل وغير المشتق ضربان: قياسى، وغير قياسى، والقياسى ضربان:

عام: أى يوصف به في كل موضع، وخاص: أى: لا يو [صف] [5] به إلا بشرط أما العام فأنواع:

الأول: أسماء وضعت للصفة، وليست مشتقة من فعل، وذلك كـ (أَلْمَعِىًّ) [6] و (لوذعىًّ) [7] ، و (جر شع) [8] أى: غليظ، و (دَمَكْمَك) [9] أى: سمين

الثانى: ما فيه ياء النسب كـ (تميمىّ) ، و (بصرىّ) ؛ لأنه بمعنى [منسوب] [10]

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(2) قال الرضى في شرحه (2/ 315) :"اعلم أن جمهور النحاة شرطوا في الوصف الاشتقاق فلذلك استضعف سيبويه: (مررت برجل أسد) وصفًا، ولم يستضعف: (بزيد أسدًا) حالًا، فكأنه يشترط في الوصف لا الحال الاشتقاق، وفى الفرق نظر"ا. هـ

وينظر: الكتاب (1/ 434، 2/ 17) ، والمقتضب (3/ 185) ، وشرح المفصل (3/ 49)

(3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(4) قال في شرح المقدمة الكافية (2/ 626) :"ولا فرق بين أن يكون مشتقًا أو غيره، ولكن لما كان الأكثر في هذا المقصود وضع المشتق توهم كثير من النحويين أن الاشتقاق شرط، حتى تأولوا غير المشتق بالمشتق .."ا. هـ.

(5) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(6) الألْمَعِىُّ: هو الذكِىّ المتوقد الحديد اللسان والقلب، أو الخفيف الظريف.

ينظر: اللسان (ل م ع) (5/ 523)

(7) الَّلوْذَعِىُّ: الحديد الفؤاد واللسان الظريف كأنه يلذع من ذكائه

ينظر: اللسان (ل ذ ع) (5/ 493)

(8) ينظر: اللسان (ج ر ش ع) (1/ 409)

(9) ينظر: اللسان (د م ك) (2/ 413)

(10) (منسوب) ، وفى الأصل: (بمنسوب) ، وهو تحريف.