وَيُوصَفُ بَحالِ المَوصُوفٍِ، وحَالِ مُتَعلَّقِهِ ....

وزعم الزمخشرى [1] أنه يجوز الربط بالواو تشبيها بالحالية، ومنه عنده: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ} [2] ، وهذا الضمير لا يجب ذكره لفظًا بل قد يحذف

نحو قوله:

.وَمَا شَئٌ حَمَيْتَ بِمُستَبَاحِ [3]

أى: (حميته) ، وحكمه في جواز الحذف، حكم عائد الموصول، وإن كان الحذف في الموصول أكثر [4] .

وزعم الكوفيون [5] أن اللام تقوم مقامه نحو: (رأيت رجلًا يسلب الثوب) أى: ثوبه

وعند البصريين [6] العائد محذوف أى: منه / ... 85/ب

قوله: وتوصف النكرة بالجمل الخبرية [ويوصف] [7] بحال الموصوف

هذا هو الكثير نحو: (مررت برجل قائم) ، و (برجل قد قام) وحال متعلقه.

المتعلق: ما كان له [فيه] [8] ضمير ملفوظ به نحو: (قائم أبوه) ، أو مقدرًا كـ

(1) حيث قال في الكشاف (2/ 570) :" { .. وَلَهَا كِتَابٌ .. } جملة واقعة صفة لقرية، والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ} [الشعراء/208] ، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصف كما يقال في الحال: (جاءنى زيد عليه ثوب) ، و (جاءنى وعليه ثوب) "ا. هـ وينظر - أيضًا - (3/ 338، 339)

(2) الحجر: (4) .

(3) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... أَبَحْتَ حِمَى تِهامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ

وهو لجرير في ديوانه (صـ 494) ، والكتاب (1/ 87، 130) ، والمقاصد النحوية (4/ 75) ، وشرح أبيات المغنى (7/ 82 - 84) ، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (3/ 312) ، ومغنى اللبيب (2/ 578، 703، 728) ، والمساعد (2/ 407) ، والتصريح (2/ 112)

والشاهد فيه قوله: (وما شئ حميت .. ) حيث وقعت جملة (حميت) صفة لـ (شئ) والرابط محذوف أى: حميته.

(4) ينظر: التسهيل بشرحه لابن مالك (3/ 310) ، ومغنى اللبيب (2/ 728) ، والمساعد (2/ 407) .

(5) نيابة (أل) عن الضمير مذهب الكوفيين وبعض البصريين، وكثير من المتأخرين، وعند البصريين لا يعوض اللام من الضمير في كل موضع شرط فيه الضمير كالصلة، والصفة إذا كانت جملة، والخبر المشتق، وقدروا الضمير فيما استدل به الكوفيون

ينظر: شرح الكافية للرضى (2/ 407، 3/ 325، 508) ، والارتشاف (5/ 2352) ومغنى اللبيب (1/ 65) ، والمساعد (2/ 405، 406) ، والأِشمونى (3/ 92)

(6) ينظر: ما سبق.

(7) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(8) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.