والمُضْمَرُ لاَ يُوْصَفُ وَلاَ يُوْصَفُ بِهِ

الرابع: إن كانت تابعة لجمع التكسير، [فالجمع] [1] أولى، وإن كانت تابعة لمفرد أو مثنى فالإفراد [2] [أولى] [3] .

قوله: والمضمر لا يوصف ولا يوصف به.

واعلم أن الأسماء أربعة أقسام [4] :

قسم يوصف ويوصف به، وقسم لا يوصف ولا يوصف به، وقسم يوصف به ولا يوصف، وقسم يوصف ولا يوصف به.

أما الذى يوصف ويوصف به فأسماء الأجناس المعرفة بـ (أل) الجنسية، واسم الإشارة غير المكانى [5] ، والصفات التى هى خلت عن الموصوف نحو: (جاء العالم الكريم) .

وزعم ابن جنى [6] [أنه لا] [7] يجوز وصف الصفة بحال، ومثل هذا يوجه إلى [الموصوف] [8] المحذوف، و (الذى) و (التى) وفروعهما، ومنع ابن خروف [9] منه، قال: لأن الصلة بعض الاسم، وهى لا توصف، وإن جعلت الصفة للموصول فقط، وصف بعض الاسم، وحكى المنع عن النحاة.

(1) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(2) ينظر: شرح التسهيل (3/ 100، 307) ، والارتشاف (5/ 2357)

(3) (أولى) ، وفى الأصل: (أولا) ، وهو تحريف.

(4) ينظر: شرح التسهيل (3/ 320)

(5) هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون ومن وافقهم كابن السيد والسهيلى وابن مالك إلى أنه لا ينعت ولا ينعت به

ينظر: إصلاح الخلل (ص71) ، ونتائج الفكر (صـ213،214) ، وشرح التسهيل (3/ 321)

وينظر - أيضًا - المقرب (صـ 299) ، والارتشاف (4/ 1933، 1934)

(6) ينظر رأيه فى: الارتشاف (4/ 1932، 1933)

(7) (أنه لا) ،وفى الأصل: (ألاَّ) ، وما أثبت أدق.

(8) (الموصوف) ، وفى الأصل: (المصرف) ، وهو تحريف.

(9) جاء في شرح الجمل له (1/ 303) ما يخالف ذلك حيث قال:"والمعارف - أيضًا - توصف بـ (الذى) و (التى) ، وبالمبهمات بما فيه من معنى الإشارة "ا. هـ

وينظر رأيه هذا فى: التذييل جـ5 (1/ 290) رسالة.