وَتَحْصِيلهِ وَإِنْ لمْ يُوجَدْ الوَطْءُ.
وَقَدْ يُطْلقُ عَلى اسْتِحْلال مَا لمْ يَحِل مِنْ الأَجْنَبِيَّةِ مِثْلهُ وَهُوَ الخَلوَةُ أَوْ المُبَاشَرَةُ وَذَلكَ مُقَرَّرٌ عِنْدَنَا للمَهْرِ.
وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ: للمُلاعِنِ مِثْل ذَلكَ وَليْسَ مَحْمُولًا عِنْدَنَا إلا عَلى مَا ذَكَرْنَا لا عَلى حَقِيقَةِ الوَطْءِ , فَأَمَّا عُقُودُ المُشَارَكَاتِ إذَا فَسَدَتْ كَالشَّرِكَةِ وَالمُضَارَبَةِ فَهَل يَجِبُ المُسَمَّى فِيهَا أَوْ أُجْرَةُ المِثْل؟ فِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الأَصْحَابِ وَليْسَ ذَلكَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لأَنَّ كَلامَنَا فِي ضَمَانِ القَابِضِ بِالعَقْدِ الفَاسِدِ وَهَذِهِ العُقُودُ لا ضَمَانَ فِيهَا عَلى القَابِضِ , وَإِنَّمَا يَجِبُ لهُ فِيهَا العِوَضُ بِعَمَلهِ إمَّا المُسَمَّى وَإمَّا أُجْرَةُ المِثْل عَلى خِلافٍ فِيهِ.