فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من لآخر إذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ نعم القاضي أنت رواه سعيد وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا

والأمة ليلة من سبع لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة والصحيح أن لها ليلة من ثمان نصف ما للحرة لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا قاله في الكافي

وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر وطلبته لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلى فكذلك في حق غيره لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل أن الوطء واجب بدونها

فإن أبى الوطء أو البيتوتة الواجبين

فرق الحاكم بينهما إن طلبت نص عليه في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ويقول غدا أدخل بها غدا ادخل بها الى شهر هل يجبر على الدخول قال أذهب الى أربعة أشهر دخل بها والا فرق بينهما فجعله كالمؤلي ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه

وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين أو طلب رزق يحتاج اليه وطلبت قدومه لزمه فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم

ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم انتهى لقوله تعالى { وعاشروهن بالمعروف } وزيادة إحداهن في القسم ميل وعن أبي هريرة مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وعن عائشة كان