أحمدُ في (المسند) ، وكذا الدارميُّ، وأصحابُ السننِ الأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وابنُ الجارودِ في (المنتقى) ، والبيهقيُّ في كتبه الثلاثة: (السنن الكبير) ، و (المعرفة) ، و (الخلافيات) . وإمامُ الأئمةِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ، وتلميذُهُ أبو حَاتمِ بنُ حِبَّانَ في (صحيحيهما) والحاكمُ أبو عبدِ اللهِ في (مستدركه على الصحيحين) ، بالأسانيدِ الصحيحةِ المتصلةِ )) (البدر المنير 2/ 452) .

وقال ابنُ الهُمَام: (( وكلا الحديثين(1) مع ذلك لم يَسْلَمْ منَ الطعنِ: مرة في بُسْرةَ بالجهالةِ، ومرة بأن عروةَ لم يسمعْ من بُسْرةَ بل من مروانَ بنِ الحكم أو الشرطي-على ما عُرِف في موضعه- ومرة بالتكلم في مُلازمٍ ... وغير ذلك. والحَقُّ أنهما لا ينزلان عن درجةِ الحسنِ )) (فتح القدير 1/ 55) .

وصَحَّحَهُ أيضًا: ابنُ وَضَّاحٍ كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي 1/ 534) ، والبغويُّ في (شرح السنة 1/ 341) ، وقال: (( حسن ) )، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الصغرى 1/ 106) ، و (الأحكام الوسطى 1/ 139) ، وابنُ الحَصَّارِ المالكيُّ في (تقريب المدارك) ، انظر (شرح ابن ماجه 1/ 534) ، وابنُ سَيدِ النَّاسِ في (الأجوبة الحديثية 2/ 135 - 151) ، والسيوطيُّ (الجامع الصغير 9046) ، والمناويُّ في (التيسير 2/ 444) ، و (فيض القدير 6/ 228) ، والزرقانيُّ في (شرح الموطأ 1/ 186) ، والصنعانيُّ في (سبل السلام 1/ 96) ، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار 1/ 249) ، والألبانيُّ في

(1) يعني حديثَ بُسْرةَ، وحديثَ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو الْحَنَفِيِّ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ، أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ.