(إرواء الغليل 1/ 150) ، و (صحيح أبي داود - الأم 1/ 328) .

قلنا: بقي التنبيه على أمرين مهمين:

الأمر الأول: أن الترمذيَّ قال: (( وسألتُ محمدًا عن أحاديثِ مَسِّ الذَّكَرِ، فقال: أصحُّ شيءٍ عندِي في مَسِّ الذَّكَرِ حديث بُسْرةَ بنة صفوان ) ) (العلل الكبير، صـ 48) .

قال ابنُ سَيدِ النَّاسِ: (( لا يقتضي هذا الكلام منَ البخاريِّ تصحيح حديث بُسْرةَ، وإنما مراده هو على عِلَّاتِهِ أصح من غيرِهِ من أحاديثِ البابِ ) ).

ثم قال: (( وقد اغترَّ بهذه العبارةِ القاضي أبو بكر بنُ العربي، فَحَكَى عنِ البخاريِّ تصحيح هذا الحديث(1) ، وليس كذلك )) (الأجوبة 2/ 137 - 138) ، و (النفح الشذي 2/ 269) .

وقلَّدَهُ العينيُّ في (البناية شرح الهداية 1/ 299) ، و (نخب الأفكار 2/ 82) .

وقد قال ابنُ عبدِ البرِّ: (( وكلُّ مَن خَرَّج في الصحيحِ ذَكَر حديثَ بُسْرةَ في هذا البابِ وحديث طلق بن علي، إلا البخاريُّ؛ فإنهما عنده متعارضان معلولان. وعند غيره هما صحيحان. والله المستعان ) ) (التمهيد 17/ 197) .

الأمر الثاني: أكثرَ الأحنافُ منَ النقلِ عن ابنِ مَعِينٍ قوله في (تاريخه) : (( لا يصحُّ في الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ شَيءٌ ) )، انظر (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 392) ، و (التجريد للقدوري 1/ 185) ، وغيرهما.

وذَكَره السرخسيُّ بلفظ: (( وحديث بُسْرةَ لا يكادُ يصحُّ، فقد قال يحيى بنُ

(1) عبارة ابن العربي في (عارضة الأحوذي 1/ 116) قال: (( وقال يحيى بن معين والبخاري حديث بسرة صحيح ) ).