قال الحافظ:"متروك كذَّبوه" (التقريب 446) .

الثاني: الحسين بن القاسم هو الزاهدُ الأصبهانيُّ، قال الجورقانيُّ:"متروك مجروح" (الأباطيل 1/ 207) ، وذكر ابنُ نُقطةَ أنه سَئَلَ عنه بأصبهانَ فلم يُعْرَفْ، (إكمال الإكمال 4/ 522، 523) ، وقال ابنُ الجوزيِّ:"مجهول" (الموضوعات 2/ 362) ، وقال الذهبيُّ:"فيه لِين" (الميزان 1/ 546) .

الثالث: أبو إسحاقَ الطَّيَّانُ، هو إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني، يعرف بِأَبَّهْ، وبابنِ فِيرَة، قال فيه الجورقانيُّ:"منكرُ الحديثِ مجهولٌ"، ثم ذكرَ أنه سئل عنه بأصبهان فلم يعرف (الأباطيل 1/ 551) ، وقال مرة:"مجروح" (1/ 481) ، وقال ابنُ الجوزيِّ:"وذكرَ بعضُ الحفاظِ أن الطَّيَّانَ لا تجوزُ الروايةُ عنه" (الموضوعات 2/ 362) ، وقال الذهبيُّ:"حدَّثَ بهمذانَ، فأنكروا عليه واتَّهموه وأُخرِج" (الميزان 1/ 62) ، وقد تكرر ذكره هو وشيخه، وأنه ليس هو الحافظَ ابنَ مَتَّوَيْهِ خِلافًا لمن خلطَ بينهما.

ورغم ذلك سكتَ عليه السيوطيُّ! (اللآلئ 2/ 168) .

الطريق الثاني:

رواه الخطيبُ: من طريق يحيى بن محمد بن خشيش (1) ، حدثنا داود بن يحيى، حدثنا عبد الله (2) بن عثمان المعافري، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: (( لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا لَقِيَ اللَّهَ إِلَّا نَجِسًا ) ).

وهذا إسنادٌ ساقطٌ تالفٌ؛ مسلسلٌ برواةِ الأحاديثِ الموضوعةِ:

(1) في (اللآلئ) :"حنيش"، وهو خطأ.

(2) في (اللآلئ) :"دَاوُد"، والمثبت من (الميزان 2/ 460) ، و (اللسان 4324) .