«وقول الهيثمي: (ورجاله موثقون) ، فيه إشارة إلى أَنَّ توثيق بعضهم لين، وهو يحيى بن قيس الكندي؛ فإنه لم يوثقه أحد - فيما علمت - إِلَّا ابن حبان (7/ 608) ، ولذلك قال الحافظ في التقريب: «مستور» . لكن قد روى عنه أربعة من الثقات؛ فهو صدوق كما ذكرت في «تيسير الانتفاع» ، والله أعلم؛ فالعلة من حاتم».

قلنا: وبنحو هذا حكم عليه الذهبي، حيث قال: «محله الصدق» (تاريخ الإسلام 3/ 560) .

الطريق الثاني:

رواه الخطيب في (التاريخ 10/ 327) من طريق سمعان بن مُسَبِّح الكِسِّي، قال: حدثنا الربيع بن حسان الكِسِّي، قال: حدثنا يحيى بن عبد الغفار، قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا سليمان النخعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، به دون الجملة الأخيرة.

وهذا سند تالف جدًّا؛ فيه سليمان بن عمرو، أبو داود النخعي وهو كذاب، معروف بوضع الحديث كما في (اللسان 3633) .

ومَن دُونه لا تُعرف حالُهم، قال الألباني: «أورده - يعني: الخطيب - في ترجمة سمعان هذا، برواية ثلاثة عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، والثلاثة الذين فوقه لم أعرفهم، وأما سليمان النخعي: فهو ابن عمرو أبو داود النخعي الكذاب» (الضعيفة 6045) .

وأقرَّ بضعف الحديث: السخاوي في (المقاصد 1260) ، لكنه قواه بشواهده، وتبعه الزرقاني في (شرح المواهب 5/ 309، 310) ، والزبيدي في (إتحاف السادة 10/ 15) ، وقال الزبيدي: «فحينئذٍ إطلاق العراقي القول