المتعمِّدَ لها" (المجروحين 2/ 212) ."

وفي المقابل:

وثَّقه ابن مَعين- من رواية جماعة عنه-، والبخاري كما في (علل التِّرْمذي ص 189، والسنن عقب رقم 2926) ، والتِّرْمذي في (السنن عقب رقم 429، و 3465) ، وإبراهيم الحَرْبي، ويعقوب بن شَيْبة، ويعقوب بن سفيان الفَسَوي، وقال العِجْلي:"ثقة، يُكتب حديثه، وليس بالقوي". انظر (تاريخ دمشق 49/ 104 - 113) ، و (تهذيب التهذيب 8/ 322 - 323) .

أمَّا الجواب عن المناكير التي وقعت في روايته؛ فقد قال ابن مَعين:"القاسم أبو عبد الرحمن ثقة، الثقات يروون عنه هذه الأحاديثَ ولا يرفعونها"، ثم قال:"يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثُهم على ضعفهم"، وقال أيضًا:"القاسم ثقة، إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء". انظر (تاريخ دمشق 49/ 107) .

وقال البخاري:"روى عنه العلاء بن الحارث، وكثير بن الحارث، وسُلَيْمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن الحارث، أحاديثَ متقاربة، وأمَّا مَن يتكلم فيه مثلُ جعفر بن الزبير وعليِّ بن يَزيدَ وبِشر بن نُمَير ونحوِهم، في حديثهم مناكيرُ واضطراب" (التاريخ الأوسط 3/ 16) .

وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الأصبهاني الكَتَّاني أنه سأل أبا حاتم الرازي عن القاسم، فقال:"حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء" (تاريخ دمشق 49/ 108) .

وقال الجُوزَجاني في ترجمة عليِّ بن يَزيدَ الأَلْهاني:"عليُّ بن يزيد رأيت غيرَ"